بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 عقوبة جريمتي الزنا واللواط في التشريع الإسلامي والقانون الماليزي

(دراسة مقارنة)

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد:  نيك  محمد نور نيك مت

إشراف :  د:  حميد فرحان العفيف

المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فيشهد العالم الإسلامي اليوم نهضة علمية وفكرية تتمثل في الالتفات الجاد إلى التشريع الإسلامي لإحيائه ورفع الركام عنه, وعرضه بصورة مشرقة تتناسب مع مكانته وأهميته. وإذا كان هذا التشريع يمثل المنهج الثابت للأمة الإسلامية لأنه من عند الخالق سبحانه, فإن من واجب الأمة اليوم أن تسعى بكل طاقاتها لإبراز هذا التشريع العظيم, لتستفيد منه في بناء المجتمع الإسلامي على أساس صحيح ومتين, يجمع بين الأصالة والتجديد.

وإن المسلمين مجمعون على وجوب العودة لحكم الله وشريعته, وما حصل لهم اليوم من التقهقر والتحاكم إلى غير كتاب الله, ما هو إلا قهر وإكراه من غير رضاهم. وهذه الظاهرة لم يتعود عليها أسلافهم ولم يقرها من بعدهم بل هي ظاهرة جديدة ظهرت وانتشرت بعد سقوط الخلافة الإسلامية في بداية القرن العشرين.

وقد اخترت أن يكون هذا الإطار موضوعا لعنوان بحثي في: عقوبة جريمتي الزنا واللواط في التشريع الإسلامي والقانون الماليزي (ولاية كلنتن), باعتبار أن هاتين العقوبتين فرع من عقوبات التشريع الإسلامي, وشرعهما الله لمكافحة هاتين الجريمتين الخطيرتين على المجتمع, وأخلاقه, وقيمه وانسجامه, ونموه.

وأسأل الله أن يجزي فقهاءنا الأقدمين الجزاء الحسن, وأن يسدد خطاي ويوفقني للسير على نفس المنهج العلمي, والعملي, الذي كانوا يسيرون عليه؛ لأستطيع أن أواصل المسيرة العلمية والعملية التي حملوا لواءها لفترة طويلة من الزمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فامتثالا بقوله تعالى:  { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِي } ( البقرة/152 )،  وقوله تعالى:  { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ َلأَزِيدَنَّكُمْ } ( إبراهيم/7 ). وقوله:  { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ( الزمر/7 )،  وقوله صلى الله عليه وسلم:  (( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )) (1) .

فإني أتوجه بالشكر والثناء لله تعالى, الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث, فله الحمد أولا وأخرا.

وبعد الثناء على الله تعالى, أتوجه بالشكر والتقدير لجامعة الإيمان, التي أتاحت لي فرصة بالدراسة في أحضانها, واستقطبت لنا العلماء الناصحين من أنحاء متفرقة من العالم, ووفرت لنا كل ما نحتاجه أثناء دراستنا فيها, فللمسئولين المخلصين فيها الشكر والتقدير, وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة رئيس الجامعة:  أ. د. عبد المجيد بن عزيز الزنداني.

كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور: حُميد فرحان العفيف, الذي تفضل بالإشراف على بحثي, وكان له عليَّ الفضل الكبير بعد الله عز وجل في التوجيه, والإرشاد, والنصيحة, فجراه الله خير الجزاء.

وأخص بالشكر أيضا المناقشين الكريمين الشيخ الأستاذ الدكتور:  حسن محمد مقبولي الأهدل, والشيخ الدكتور:عبد اللطيف هايل , بقبولهما مناقشة بحثي , فجزاهما الله خير الجزاء .

كما لا يفوتني أن أشكر كل من تعاون معي لإعداد هذا البحث, فجزا الله الجميع خيرا, وأجزل لهم الأجر والمثوبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهمية الموضوع

تتمثل أهمية الموضوع في ناحيتين: الأولى علمية, والثانية عملية, أما الناحية العلمية فإنه يُثري المكتبة العلمية بالمعلومات المهمة التي تضمنها . وأما الناحية العملية فإنه يعالج مشكلة قائمة في المجتمع المعاصر ألا وهي , ظاهرة انتشار جريمتي الزنا واللواط .

أسباب اختيار الموضوع

هناك عدة أسباب دفعتنى إلى اختيار الموضوع من أهمها ما يأتى:

1. المساهمة في جهود الأمة مُمَثَّلةً بعلمائها, وفقهائها, ودعاتها, الساعين لتطبيق الشريعة الإسلامية.
2. تبيين مكانة التشريع الإسلامي وإبراز ربانيته, وواقعيته, وصلاحيته في كل زمان ومكان .
3. إزالة بعض الشبه والاعتراضات التي يوجهها الأعداء إلى الشريعة الإسلامية.
4. تنبيه الغافلين واللاهيين إلى كيد أعداء الأمة وسعيهم لتمزيقها, عن طريق الإباحية, والفساد, في ظل غياب الشريعة الإسلامية.
5. عقد مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الماليزي في (ولاية كلنتن) .

حدود البحث

هذا البحث مقتصر على مقارنة عقوبة جريمتي الزنا واللواط في التشريع الإسلامي والقانون الماليزي (ولاية كلنتن).

خطوات البحث

رسمت لنفسي خطوات في معالجة الموضوع على النحو التالي:

1. جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانها المعتبرة حسبما تيسر لي من مصادر ومراجع.
2. نقل رأي كل مذهب من كتبه المعتمدة وخاصة أقوال الأئمة الأربعة, مستعرضا آراءهم وأدلتهم وتعليلاتهم, مرجحا ما قوي دليله وحجته إن استطعت ذلك .
3. مقارنة القانون الماليزي (ولاية كلنتن) بالتشريع الإسلامي .   
4. عزو الآيات القرآنية الواردة إلى سورها؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية.
5. تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث, من مصادرها, بذكر الكتاب, والباب, ورقم الحديث, والمجلد, والصفحة, ثم بيان الحكم عليها من خلال أقوال أهل العلم المختصين, إن كانت في غير الصحيحين, أما ما ورد في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليها فقط لكون ما ورد فيها مجمع على صحته عند العلماء.
6. بيان الألفاظ الغريبة من كتب اللغة والمعاجم وغريب القرآن والآثار, وشروحات الحديث.
7. عزو الأقوال إلى أصحابها من مصادرها المعتمدة, وتوثيق الاقتباسات والنقول في الحاشية بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة .
8. الترجمة لمن ورد ذكره في صلب البحث من الأعلام عدا المعاصرين.
9. ذكر ما توصلت إليه من نتائج البحث.
10. فهرسة اللآيات القرآنية, والأحاديث النبوية, والآثار, والأعلام, والمصادر, والمراجع, والموضوعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهج البحث

استخدمت في بحثي هذا؛ المنهج الوصفي والاستنباطي, وهو الذي يبذل الباحث فيه أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج الاستنتاجات والاعتراضات وتأصيلها مدعمة بالأدلة الواضحة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الماليزي ( ولاية كلنتن ) .

تقسيم البحث

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي , وثلاثة فصول , وخاتمة .

أما المقدمة فتكلمت فيها عن أهمية الموضوع والحاجة إليه , وأسباب اختيار الموضوع , وحدود البحث , وخطوات البحث, ومنهج البحث , وتقسيماته .

الفصل التمهيدي:  ( نبذة التاريخية عن جريمتي الزنا واللواط ) , ففيه مبحثان:

المبحث الأول:  ( جريمتي الزنا واللواط في الكتب المقدسة ) وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول  : جريمة الزنا في التوراة .

المطلب الثاني  : جريمة الزنا في الإنجيل .

المطلب الثالث  : جريمة اللواط في التوراة والإنجيل .

المبحث الثاني:  ( جريمتي الزنا واللواط عند بعض الأمم ) وفيه مطلب:

المطلب الأول  : جريمة الزنا عند اليونان والرومان وبعض الأمم .

المطلب الثاني  : جريمة اللواط عند البريطانيين والأمريكيين .

الفصل الأول:  ( في تعريف العقوبة والجريمة والزنا ) ففيه مبحثان:

المبحث الأول:  ( في التعريفات ) وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول  : تعريف العقوبة والجريمة في الشريعة الإسلامية .

المطلب الثاني  : خصائص العقوبة وأهدافها .

المطلب الثالث  : العقوبة الدنيوية للزناة .

المطلب الرابع  : العقاب الأخروي للزناة .

المبحث الثاني:  ( تعريف الزنا وأركانه) وفيه ثلاثة مطالب:  

المطلب الأول  : تعريف الزنا .

المطلب الثاني  : أركان الزنا والشبهات التي يسقط بها الحد .

المطلب الثالث  : تحريم الزنا وخطورته .

الفصل الثاني:  ( وسائل الإثبات لجريمة الزنا ) ففيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:  ( الشهادة ) وفيه ثلاثة مطالب:  

        المطلب الأول  : تعريف الشهادة .

        المطلب الثاني  : شروط  الشهادة .

        المطلب الثالث  : موانع الشهادة .

        المطلب الرابع  : الرجوع عن الشهادة .

المبحث الثاني:  ( الإقرار ) وفيه أربعة مطالب:

        المطلب الأول  : تعريف الإقرار وشروطه .

المطلب الثاني  : شروط الإقرار .

        المطلب الثالث  : الرجوع عن الإقرار .

        المطلب الرابع  : المسائل المتعلق بالإقرار .

المبحث الثالث:  ( وسائل الإثبات المختلف فيها ) وفيه ثلاثة مطالب:

        المطلب الأول  : القرائن .

        المطلب الثاني  : وسائل الإثبات الحديثة .

        المطلب الثالث  : القضاء بعلم القاضي .       

الفصل الثالث:  ( عقوبة جريمة الزنا في التشريع الإسلامي ) ففيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:  ( تعريف الحد وعقوبته ) وفيه خمسة مطالب:  

المطلب الأول  : تعريف الحد والعقوبة .

المطلب الثاني  : حد المحصن .

المطلب الثالث  : حد الزاني البكر .

المطلب الرابع  : حد العبد والأمة .

المطلب الخامس        : حد الذمي والمستأمن .

المبحث الثاني:  ( تنفيذ حد جريمة الزنا ) وفيه مطلبان:

المطلب الأول  : حكم إقامة المولى الحد على عبده .

المطلب الثاني  : التكييف الشرعي لعقوبة جريمة الزنا .

المبحث الثالث:  (عقوبة جريمة اللواط في التشريع الإسلامي ) وفيه مطلبان:  

المطلب الأول  : تعريف اللواط وحكمه .

        المطلب الثاني  : عقوبة جريمة اللواط في التشريع الإسلامي .

وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها وفهرسة البحث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث

توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج أوجزها كالتالي:

1. شمول التشريع الإسلامي في معالجة جريمتي الزنا واللواط, وتضمُّنه الأنظمة التي يحتاجها البشر في حياتهم اليومية في كافة جوانبها؛ بما فيها الجانب الجنسي ؛ لأن الإسلام دين شامل لمناحي الحياة كلها .
2. ربانية التشريع الإسلامي, وأنه من عند الله, وأن الجانب التشريعي والخلقي في الشريعة الإسلامية آية . فالقواعد التشريعية السامية والأسس الأخلاقية التي تضمنها التشريع الإلهي تخرج عن طوق البشر, إحاطة, ودقة, وشمولا. فلا قانوني ولا مفكر ولا فيلسوف ولا مصلح اجتماعيا استطاع أن يصنع نظاما كاملا للعلاقات الاجتماعية مثلها, أو يقاربها أو يدانيها, ولم يخرج عنها فرد أو جماعة إلا وقع في الهلاك كما وعده الله .
3. ثبات أصول التشريع الإسلامي وجدارة تطبيقه, وصلاحه دون غيره لكل زمان ومكان في مكافحة جريمتي الزنا واللواط من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
4. صدق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وتأييد الإعجاز العلمي لما أخبر به قبل أكثر من أربعة عشر قرنا في شان هاتين الجريمتين الشنيعتين
5.  رحمة الله بعباده حيث حرم عليهم الزنا واللواط, لخطورة ما ينشأ عنهما من عواقب وخيمة وأضرار بشعة ماديا ومعنويا .
6. موافقة القانون الماليزي ( ولاية كلنتن ) في إجراءاته , وتشريعاته , حول عقوبة جريمتي الزنا واللواط .
7. أن العقوبات في التشريع الإسلامي تزكي النفوس , وتطهرها من درَن الجريمة , حسيا ومعنويا , كما أنها تثبت دعائم الأمن , والاستقرار في أوساط المجتمع , على الأنفس , والأعراض , والأنساب , والأموال .
8. ليس من منهجية الإسلام الحرص على تتبع العثرات , وإيقاع العقوبات , إلا في الحالات التي يتضرر منها المجتمع, ويكون في إقامة الحد رحمة بالجاني . 
9. ازددت يقينا من خلال البحث بصلاحية الشريعة الإسلامية , وكمال منهجها , وأنها شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان , فقد اتسمت مادتها الفقهية بالثراء والوفاء بجميع متطلبات الحياة .

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي , فما كان صوابا فمن الله, ولله الحمد والمنة وحده لا شريك له , وما كان خطأً فمني , ومن الشيطان , والله ورسوله منه بريئان .

اللهم انفعني بهذا البحث في الدارين, واجعل عملي فيه خالصا لوجهك الكريم, وصلى الله على نبينا, وعلى آله وصحبه, والحمد لله رب العالمين
 

(1)  رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الشكر, رقم: 4811(4/255) , والترمذي في كتاب البر والصلة, باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, رقم: 1954 (4/338), وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

(6)   انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم،  ج1/354 دار المعرفة بيروت ط2 1395هـ تحقيق / محمد حامد الفقي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 العدالة الدولية في الإسلام أسسها وقواعدها 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعــــداد : محمد محمد معافى علي المهدلي

إشــراف : د . حيدر الصافح

1425 هـ - 2004م

 قال تعالى : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40} الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {41} ﴾  [سورة  الحج ] .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كلمة شكر وتقدير وعرفان

من المهم والضروري أن أقف بين يدي هذا البحث المتواضع وقفة شكر وتقدير بين يدي مشايخي الكرام في جامعة الإيمان وزملائي الأفاضل ، الذين وجدت منهم كل تعاون وحب والذين وجدت منهم كل اقتدار وسخاء في حمل العلم وأدائه وبذله لمن يطلبه ، وعلى رأسهم سماحة الشيخ المجاهد والعالم الرباني الوالد : عبد المجيد بن عزيز الزنداني ،- حفظه الله تعالى ورعاه- الذي بذل جهوداً عظيمة في توفير كل أسباب ووسائل البحث العلمي ، في هذه الجامعة المباركة ، فقد تم توفير أجهزة الكمبيوتر لكل طلاب الدفعة الأولى ، وتم توفير المكتبة العلمية ووسائل البحث العلمي الأخرى لكل طلاب هذه الجامعة الشغوفين بالعلم ، وهذا جميل يشكر عليه سماحته جزاه الله تعالى خير الجزاء ، كما أتوجه بالشكر الجزيل – بعد شكر الله تعالى – لفضيلة الشيخ د : عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله تعالى ، مدير الجامعة سابقاً على عنايته وتعامله الأبوي ورفقه وتشجيعه لأبنائه الطلاب على البحث العلمي سلوكاً وعملاً ، حفظه الله تعالى ورعاه ، كما أتوجه كذلك إلى فضيلة الشيخ د. حيدر بن أحمد الصافح المشرف على هذه الرسالة الذي أثرى الموضوع وأعانني كثيراً على التصحيح والتصويب في رفق وأناة وحلم ، كانت تصل في بعض الأحيان إلى حد الممازحة اللطيفة والابتسامة الكريمة ، فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء ، كما أن الشكر موصولاً إلى فضيلة الشيخ الدكتور: غالب عبد الكافي القرشي ، وفضيلة الشيخ الدكتور: صالح صواب الذين تفضلا مشكورين بقبول مناقشة هذه الرسالة ، رغم شواغلها الجمة ،  كما أتوجه كذلك إلى كل مشايخي الكرام في جامعة الإيمان الذين أخذت عنهم العلم الصحيح وأخذت منهم مع العلم الحقَّ الناصعَ الصادقَ الواضحَ ، الذي يجب أن نحمله إلى الناس ، في ثقة واقتدار وإخلاص ، أخيراً لا آخراً إلى إخواني وزملائي الكرام الذين وجدت منهم التشجيع والتقدير والحرص على التحقيق العلمي والبحث العلمي الدقيق أولئك الذين كنت آخذ معهم في النقاش والحوار الهادئ والرصين في جملة من موضوعات هذا البحث ، فلولا ذاك النقاش والحوار لكان هذا البحث على غير هذه الصورة ، فكلمة شكر وتقدير أكتبها إليهم بماء العين ، وأخص منهم الشيخ : محمد بن يحي الكبسي ، فقد كنت دوماً ما أجد منه التشجيع والمشورة وحسن الرأي ، كما أتوجه بالشكر كذلك لوالدي الكريمين الذيْن ربياني على الكتاب والسنة وهدي المصطفى r فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء ، ووفقني للبر بهما والإحسان إليهما .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 مقدمة البحث

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد :

فقد أضحت العلاقات الدولية اليوم تمتاز بقدرٍ كبيرٍ من الغموض والضبابية والانتهازية والخداع ، والعلو والاستكبار ، لا مجال فيها للقيم والأخلاق ، فلا تعرف النظم الدولية قيماً ولا أخلاقاً دائمةً ، بل تعرف مصالح ثابتة ، ولو كان في هذا وأد لكل معاني الخير والقيم والأخلاق ، لا سيما في عصرنا الحاضر ، الذي طغت فيه سياسة القطب الواحد ، وعمّ الاستبداد والقهر والتسلط أرجاء المعمورة ، في ظل ما يسمى بالنظام الدولي الجديد .

  وهنا يلتفت العقلاء إلى الأديان السماوية باحثين عن العدل الإلهي والرحمة والقيم والأخلاق ، ومعاني العدالة والمساواة والحرية التي تنشدها الإنسانية قاطبةً ، فلا يجدون إلا الإسلام الذي حفظه الله تعالى من التحريف والتغيير والتبديل ، بخلاف غيره من الديانات التي امتدت إليها أيادي التحريف والتغيير ، فالإسلام وحده انفرد بنظام إلهي فريد في مجال العلاقات الدولية ، يجعل كل منصف يوقن بأن هذا النظام ليس إلا من لدن حكيم خبير، وأن هذا الدين تنزيلٌ من رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه .

أهمية البحث

  تُعتبر العلاقات الدولية اليوم علاقاتٍ شائكةً ومعقدةً غاية التعقيد ، ومن أهم أسباب هذا التعقيد أن النظم الدولية لا تحتكم إلى شريعة الله رب العالمين ، بل إلى شريعة الغاب ودين الشيطان ، ولهذا نرى غياب العدالة الدولية وغياب القيم والأخلاق وانتشار البغي والعدوان والتسلط والقهر والإرهاب الدولي، على كافة المستويات ومختلف الأصعدة والمجالات ،وهذا بدوره يجعل لزاماً على الباحثين والدارسين دراسة الأسباب والعوامل الموضوعية والعقدية لهذا الظلم والعدوان الدولي ، وسبل تحقيق العدالة الدولية ووسائل تحقيق المساواة والحرية في عالمنا ، الذي يفتقر أكثر ما يفتقر إلى هذه المعاني والقيم الغائبة ، والتي لن يجدها إلا في ظل الإسلام والإسلام وحده، كما سيأتي بيان ذلك ، إن شاء الله تعالى.

الأبحاث السابقة في الموضوع

لم أجد ـ حسب علمي ـ بحثاً في هذا الموضوع وافياً ، يبين القضية من وجوهها وجوانبها الشرعية ، حتى أنني استعنت بالانترنت علّي أجد حول هذا الموضوع ما يغني المحتاج ويروي الغليل فلم أجد ، ومع ذلك فقد تحدث فقهاؤنا عن جزئياتٍ من هذا الموضوع ، بمجموعها نصل إلى تصورٍ متكامل لموضوع العدالة الدولية في الإسلام ، ومن أمثلة ذلك :

كتب التفسير كتفسير القرطبي والبيضاوي  والألوسي والشوكاني وأحكام القرآن للجصاص ، وغيرها من كتب التفاسير ، ومن كتب الفقه مجموع الفتاوى لابن تيمية والمغني لابن قدامة ، وشرح ابن عابدين ، والمبدع لابن مفلح ، وبدائع الصنائع وغيرها من كتب المذاهب ، وقد اعتمدت عليها في هذه الدراسة ، كما استعنت أيضاً بقانون محكمة العدل الدولية .

              والله تعالى أسأل أن ييسر لي هذا الموضوع ، وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أسباب اختياري لهذا الموضوع

1) حاجة المكتبة الإسلامية لهذا الموضوع .

2) حاجة العقل المسلم لهذا الموضوع ، لا سيما في هذه الآونة ، حيث تسربت الأفكار العلمانية والإلحادية إلى بعض أبناء الأمة ، واتُهم الإسلام بأنه دين لا يصلح لقيادة العالم وتحقيق السلام والأمن الدوليين، لا سيما مع غياب الدولة الإسلامية التي تحمل رسالة الإسلام عقيدةً وشريعةً ومنهجاً وسلوكاً ودعوةً .

 3) ما يتشدق به سدنة وكهنة الإرهاب الدولي اليوم الملطّخة أيديهم بدماء الإنسانية البريئة في كل مكان ، بما يسمى ب " العدالة الدولية " وينفذون كل جرائمهم في حق البشرية باسم " العدالة الدولية " وأضحت العدالة الدولية كابوساً يقلقل أمن الإنسانية واستقرارها ، بل وحياتها ، وفي هذا الخضم لا نجد من يعلن أو يتحدث عن العدالة الدولية في الإسلام ، سواءاً كأنظمةٍ إسلاميةٍ أو منظماتٍ أو هيئاتٍ إلا النادر جداً وبصوتٍ لا يكاد يسمع وسط ضجيج الآلة الإعلامية الصهيونية والأمريكية ، وكأن "العدالة الدولية" على الطريقة الأمريكية هي قدر ومصير شعوب العالم ويجب على كل شعوب العالم الرضوخ لها والاستسلام لما تمليه عليهم من جورٍ وظلمٍ واستعبادٍ وقهرٍ وطغيانٍ ، فلا بديل للعالم سواها ، لهذا رأيت أن أتناول بإيجازٍ مقتضبٍ هذا الموضوع  "العدالة الدولية في الإسلام " ليعرف كل منصفٍ وعاقلٍ ذلك الفرق الشاسع والبون الهائل بين ما يسمى بالعدالة الدولية على الطريقة الأمريكية ، والعدالة الدولية التي ارتضاها رب العالمين لخلقه وعباده ، والفرق بين تشريع وتقنين الإنسان وتشريع رب الإنسان .

4) حاجة الإنسانية جمعاء بمختلف دياناتها ونظمها لتنعم بالعدالة الدولية الإسلامية ، بعد أن اكتوت بنيران القهر والاستبداد والإرهاب الدولي ، الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والصهيونية .

منهج البحث

اعتمدت المنهج الاستقرائي فجمعت دلائل الموضوع من الكتاب والسنة والسيرة الشريفة وسيرة الخلفاء الراشدين وعصور الازدهار في الدولة الإسلامية ، مبيناً كلام العلماء والفقهاء في المواضيع التي تطرقت إليها ، ثم تكلمت عن القواعد والأسس التي تقوم عليها العدالة الدولية في الإسلام ، مبيناً ما فيها من خير ورحمة وعدل إلهي ، لا ينكره عاقل ، ثم تناولت قانون محكمة العدل الدولية في ضوء تعاليم العدالة الإسلامية ، و قد حرصت في كتابة هذا البحث على ما يلي :

1.    كتبت الآيات القرآنية بذكر سورها وأرقامها وضبطها بالشكل.

2.    خرجت الأحاديث الشريفة وعزوتها إلى مصادرها ، كما حرصت على ألا أستشهد بحديثٍ ضعيف أو موضوع ، وإن وقع فأبين ذلك.

3.     بيَّنت معاني الكلمات الغريبة والغامضة للقارئ.

4.     التزمت الحيدة وعدم التعصب ، ولكن لا أخفي أن نفسي تميل مع الحق فأميل إليه حيثما وجدته.

5.    استعنت بكتب التاريخ الإسلامي ونقل الأحداث التاريخية في غايةٍ من الحيادية والتجرد والعدالة.

6.    ترجمت للأعلام الواردة في هذا البحث - سوى الأعلام المشتهرة كالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، أو ممن لم يكونوا مقصودين في السياق وإنما ذكروا عرضاً – كما اشتملت التراجم في الغالب على تاريخ الميلاد والوفاة ونبذ مختصرة عن حياة السلف الصالح من العلماء والقيادات الإسلامية ، وغيرهم مع شيئٍ من الإسهاب في بعض الأحيان زيادة في طلب الفائدة والتماس العظة والعبرة من حياتهم ، فالسعيد من اتعظ بغيره.

7.    ترجمت للبلدان إلا المشتهر منها ، فلم أكلف نفسي عناء ترجمتها ، وذلك للمعرفة بها ، نحو مكة والمدينة .

8.    استعنت بأقراص الليزر والانترنت في كتابة هذا البحث ، حيث انتفعت كثيراً منهما ، لا سيما أقراص الليزر.

9.     تطرقت إلى بعض المسائل الفقهية في فصول ومباحث العدالة الدولية في الإسلام معتمداً على المذاهب الأربعة المتبعة لا غير ، إلا فيما ندر ، مرتباً أقوال الفقهاء حسب قوة الدليل وظهوره .

   خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى :

 فصل تمهيدي : بينت فيه طبيعة العلاقات الدولية قبل الإسلام في عهد الإمبراطورية الرومانية والفارسية و طبيعة علاقات العرب قبل البعثة النبوية الشريفة . 

ثم إلى ثلاثة فصول وتوصيات وخاتمة البحث :

الفصل الأول : المنهج الإسلامي في العدالة الدولية ويشتمل على المباحث التالية :

المبحث الأول : التعريف بمصطلحات البحث .

المبحث الثاني : العدالة الدولية في النظام الإسلامي ويشتمل على المطالب التالية :

المطلب الأول : العدالة الدولية في القرآن الكريم .

المطلب الثاني : العدالة الدولية في السنة والسيرة النبوية .

المبحث الثالث : العدالة الدولية في ظل الخلافة الإسلامية الراشدة

المطلب الأول : العدالة الدولية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

المطلب الثاني : العدالة الدولية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

المطلب الثالث : العدالة الدولية في  عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه .

المطلب الرابع : العدالة الدولية في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله تعالى عنه .

المطلب الخامس : العدالة الدولية في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه .

المطلب السادس: العدالة الدولية لدى فقهاء وعلماء الإسلام .

المبحث الرابع : العدالة الدولية في ظل الحكم الإسلامي في عهد الدولة الأموية والعباسية وعصور الازدهار والنهضة الإسلامية ، ويشتمل على المطالب التالية :

المطلب الأول : العدالة الدولية في عهد الدولة الأموية .

المطلب الثاني : العدالة الدولية في عهد الدولة العباسية .

المطلب الثالث : العدالة الدولية في عهد السلطان نور الدين محمود زنكي .

المطلب الرابع : العدالة الدولية في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي .

المطلب الخامس : السلطان ألب أرسلان .

المطلب السادس : شهادات المنصفين في العالم عن عدالة الإسلام .

المبحث الخامس : أسس وقواعد العلاقات الدولية في المنهج الإسلامي : تقوم العلاقات الدولية في الإسلام على المبادئ التالية :

المطلب الأول : القسط والعدل .

المطلب الثاني : مقاومة التسلط والطغيان والفساد .

  المطلب الثالث : احترام إرادة الشعوب في اختيار حكامها وضمان حريتها وكرامتها .

   المطلب الرابع : الالتزام بالأخلاق والقيم ( العهد والميثاق) في التعامل الدولي .

  المطلب الخامس : التعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح .

  المطلب السادس : عدم الإكراه في الدين .

  المطلب السابع : حسن الجوار ورعاية مصالح الآخرين .

 المطلب الثامن : الثروات وخيرات الأرض ملك للشعوب ، فلا يجوز الاعتداء عليها أو نهبها لأي أحدٍ كائناً من كان .

  المطلب التاسع : الرحمة و رعاية وحماية الأقليات والمستضعفين في الأرض .

  المطلب العاشر : الدعوة إلى الخير والهدى الإلهي ونشر النور والفضيلة بين الأمم .

الفصل الثاني : أحكام الحرب في الإسلام ويشتمل على المباحث التالية : توطئة

المبحث الأول : السلام بين الأمم أصل العلاقات الدولية في الإسلام توطئة :

المطلب الأول : الدلائل الشرعية في بيان أن الأصل في العلاقات الدولية السلام لا الحرب .

المطلب الثاني : أقوال الفقهاء في وجوب بلاغ الدعوة أولاً .

المطلب الثالث : أقوال الفقهاء وعلماء العصر في المسألة .

المطلب الرابع : رسالة الإسلام والديانات السماوية رسالة سلام وهداية .

المبحث الثاني : دواعي الحرب والقتال في الإسلام :

  المطلب الأول : الجهاد لأجل نصرة المستضعفين في الأرض وحمايتهم والدفاع عنهم .

 المطلب الثاني : الجهاد لأجل الدفاع عن حياض الإسلام وديار المسلمين .

 المطلب الثالث : الجهاد لأجل نشر رسالة الهدى والخير الربانية ، إلى العالمين .

 المطلب الرابع : الجهاد لأجل رفع كلمة الله تعالى لا لحظٍ من حظوظ الدنيا .

 المبحث الثالث : الأحكام الشرعية المتعلقة بالحروب الدولية توطئة :

المطلب الأول :  لا يجوز قتل نساء وأطفال وشيوخ الحربيين ـ غير المحاربين ـ .

المطلب الثاني : إذا تترس الحربيون بالنساء والأطفال والمؤسسات والمباني المدنية .

المطلب الثالث : إذا تترس المحاربون بالمسلمين .

المطلب الرابع : إذا أسلم الحربي غفر له كل ما تقدم من ذنبه ، ولا يؤاخذ بشيئٍ مما اقترف من جرائم في حق المسلمين.

المطلب الخامس : لا بد من بلوغ الدعوة الإسلامية إلى  المحاربين  قبل أن يغار عليهم .

المطلب السادس : لا يجوز نقض العهود والمواثيق الدولية في الحروب ـ وفي السلم من باب الأولىـ .

المطلب السابع : لا يجوز قتل أسارى الحرب إلا لمصلحة يراها الإمام فيجوز .

المطلب الثامن : كيف يعامل الأسير في الإسلام ؟

المطلب التاسع : لا تجوز المثلة بالحربيين .

المطلب العاشر : لا يجوز استعمال أسلحة الدمار الشامل .

المبحث الرابع : أحكام السبي توطئة :

المطلب الأول :  التعريف بنظام السبي .

المطلب الثاني : نبذة تاريخية مختصرة عن الرق .

المطلب الثالث : موقف الإسلام من السبي .

المطلب الرابع : حكمة الإسلام في تشريع نظام السبي .

المطلب الخامس : حكم نظام السبي في عصرنا الحاضر ؟

الفصل الثالث : أحكام الصلح والهدنة في الإسلام توطئة :

المبحث الأول : المراد بالصلح والهدنة :

المطلب الأول : تعريف الصلح والهدنة لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : حكم الصلح والهدنة شرعاً .

المبحث الثاني : شروط الهدنة والصلح الدوليين في الإسلام :

المطلب الأول : مدة الهدنة .

المطلب الثاني : لا يجوز أن يبرم الهدنة إلا الإمام .

المطلب الثالث : أن تخلو الهدنة من الشروط الفاسدة .

المطلب الرابع : أن يغلب على الظن تحقق المصلحة الشرعية من الهدنة .

المبحث الثالث : من أحكام الهدنة في الإسلام :

المطلب الأول : حكم الهدنة إن كانت على مال يدفعه الكفار للمسلمين .

المطلب الثاني : حكم الهدنة إن كانت على مال يدفعه المسلمون .

المطلب الثالث : حكم تسليم مسلم أو رده للدولة الكافرة إن كان على شرط .

المطلب الرابع : حكم تسليم الدولة الإسلامية مسلماً إلى دولته الكافرة في عصرنا الحاضر .

المطلب الخامس : هل يجوز للدولة المسلمة تسليم أحد من رعاياها المسلمين للدولة الكافرة .

المطلب السادس : حكم تسليم الدولة الإسلامية كافراً مستأمناً إلى دولته الكافرة .

المطلب السابع : حكم تسليم الدولة الإسلامية كافراً غير مستأمن لديها إلى دولته الكافرة .

المطلب الثامن : حكم تسليم الدولة الإسلامية مسلماً إلى دولته الإسلامية الظالمة .  

المطلب التاسع : حكم طلب المسلم الأمان من الدولة الأجنبية . 

المبحث الرابع : الحلف الدولي :

المطلب الأول : معنى الحلف لغةً وشرعاً .

المطلب الثاني : حكم الحلف .

المطلب الثالث : حكم التحالف مع الكافرين ضد دولة إسلامية .

المطلب الرابع : حكم التحالف مع الغرب  ضد ما يسمى بـ " الإرهاب " .

المطلب الخامس : أوجه العدالة الدولية الإسلامية في تشريع الهدنة والصلح والحلف الدولي .

الفصل الرابع : القانون الدولي في ميزان العدل الإسلامي قانون محكمة العدل الدولية ) توطئة :

المبحث الأول : العدالة الدولية المعاصرة في الميزان توطئة :

المطلب الأول : نبذة عن محكمة العدل الدولية .

المطلب الثاني : نبذة عن قانون محكمة العدل الدولية .

المطلب الثالث : القانون الدولي وتحقيق العدالة الدولية .

المبحث الثاني : نماذج من الظلم والاستبداد والقهر القانوني الدولي :

المطلب الأول :عدم تمثيل أكثر من مليار ومائتي نسمة من سكان العالم في مصدر صنع القرار الدولي في مجلس الأمن.

المطلب الثاني: التعامل بمنطق القوة لا بقوة المنطق ، وبقرار القوة لا بقوة القرار.

المطلب الثالث : نظام الفيتو "حق النقض" .

المطلب الرابع : التشريعات البشرية لا يمكن أن تحقق العدل والمساواة في العلاقات الدولية .

المبحث الثالث : العدالة الدولية في ظل الإسلام :

المطلب الأول : هل حقق الإسلام العدل والسلام الدولي ؟

المطلب الثاني: العدالة الدولية المعاصرة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الإسلام .

المطلب الثالث : الأسباب والعوامل الموضوعية والواقعية لصلاحية منهج العدالة الدولية الإسلامية .

نتائج وتوصيات البحث

الخاتمة

مصادر ومراجع البحث

الفهارس

نتائج وتوصيات البحث

 وبعد أن عشنا مع هذا البحث نتحدث عن العدالة الدولية المفقودة وأخذنا في التنقيب عن مظاهرها ، يبين لنا جملةً من الحقائق والنتائج والتوصيات أجملها في النقاط الآتية :

1) المنهج الرباني الإسلامي هو المنهج الأوحد الكفيل بتحقيق العدالة الدولية في دنيا البشر فرادى وجماعات ، دولاً ومنظمات وأقاليم .

 2) يجب على المسلمين جميعاً السعي الحثيث لإقامة منظمات إسلامية دولية عادلة يحتكم إليها المسلمون فيما يمكن أن يجري بينهم من خلاف أو نزاع دولي ، والواجب على المسلمين أن تكون لديهم محكمة عدلٍ إسلامية وهيئةً للأمم الإسلامية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان ، وسوق إسلامية مشتركة ، وهذا أمر يحتمه الإسلام ويفرضه ، وتقتضيه المصلحة ، وليت شعري ما المانع من هذا؟! ، وما الصعب والعسير فيه؟! ، أليست أوروبا النصرانية ذات الفئات والأعراق والمذاهب واللغات والأديان المختلفة والمتناحرة أليست سبقت أمة الإسلام إلى هذا؟! فأنشأت الاتحاد الأوروبي والعملة الأوربية الموحدة ، والمنظمات الدولية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان ، وهذا ما جعلها تستقوي وتستعصي على العملاق الأمريكي ، فهل يفطن حكام المسلمين اليوم إلى هذا فيبادروا بإنشاء إتحاد إسلامي وسوق دولية إسلامية وعملة إسلامية واحدة واقتصاد وإعلام إسلامي وسياسة إسلامية واحدة ، لاسيما والمسلمون لديهم من مقومات الوحدة والاتحاد ما ليس لدى كل أمم الأرض فاللغة والدين و التاريخ والثقافة والمصلحة واحدة .

لا يجوز للمسلمين اللجوء إلى هذه المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية لأنها منظمات وهيئات كافرة والتحاكم إلى هذه المنظمات الدولية تحاكم إلى الطاغوت وهذا ليس من خصال أهل الإيمان ، بل هو من خصال أهل النفاق والزيغ والضلال كما قال تعالى : ﴿  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا {60} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا {61} فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا {62} أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا {63} وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {64} فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {65}  ﴾ [1].

  وقد كان يقال من قبل أن هذه المنظمات لديها بعض العدالة والمساواة التي قد يجدها المسلم ، وهذا صحيح ، لكن الوضع الآن تغير تماماً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وأضحى من المسلّمات لدى هذه المنظمات أن : " كل مسلم إرهابي وكل إرهابي في العالم مسلما ً " .

فغشيان هذه المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودخولها مساهمة كبرى في النيل من دماء وأعراض وحرمات المسلمين .

 وهذا القول يجب أن يتبعه موقف إسلامي عام وموحد ، فالدول الإسلامية بمفردها لا تستطيع تحمل مثل هذا الموقف ، فالعقوبات الأمريكية وتهمة الإرهاب جاهزة لإلصاقها بكل من لا يرضح للإرادة الأمريكية الغاشمة ، ولهذا يجب أن تتحمل هذه الدعوى منظمة إسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو نحوها من المنظمات أو هيئات علماء المسلمين في العالم ، وأن تحظى بالدعم والمساندة الإسلامية اللازمة .

4) لابد من عقد الندوات والمؤتمرات الدولية الإسلامية لتناول موضوع "العدالة الدولية الإسلامية" وأن يستدعى المختصون والعلماء ، وأن تحظى بالتغطية الإعلامية المناسبة لتعريف العالم بالهدى الإلهي والنور الرباني المتعلق بالعدالة الدولية والقانون الدولي الإسلامي .

5) لابد من وحدة القرار الإسلامي ، إزاء القضايا الدولية المتعلقة بالدول الإسلامية فالمسلمون كـ " الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر "[2].

 6) لا يجوز للمسلمين التحالف مع قوى البغي والعدوان والهيمنة الأميركية والصهيونية الدولية ضد ما يسمى بـ " التحالف ضد الإرهاب " ، لأنه تحالف ضد أمم الإسلام وشعوب المسلمين .

7) أن كل ما بني على هذا التحالف أو التحالفات من اتفاقيات جائرة وظالمة لا يجوز الوفاء بها ، وذلك نحو تسليم مسلم أو ذمي أو مستأمن أو معاهد إلى الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها .

8) أن على الأمم الإسلامية أن تعود إلى دينها وأن تحمل رسالتها من جديد لتنعم البشرية بالهداية والعدالة الدولية في ظل الإسلام ، وأن تبذل كل السبل والوسائل لتحقيق ذلك ، ويبدأ هذا بقرار شجاع نحو الوحدة الإسلامية الشاملة .

الخاتمة

وبعد : فهذا ما يسّر الله تعالى لي وفتح عليّ به ، فأحمده وأشكره وأثني عليه الثناء كله ، على ما أنعم به عليّ ومنّ به ، فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله تعالى منه في الأولى والآخرة ، كما أرجوا من كل من قرأ هذه الأسطر ، أن يدعوا لي بظهر الغيب بصلاح الحال والمآل والفوز في الدنيا والآخرة برضا الله تعالى والجنة وأن يرزقني سبحانه طاعته والذل والانكسار بين يديه ، وأن يرزقني علماً نافعاً و قلباً خاشعاً ورزقاً واسعاً ولساناً ذاكراً وعملاً متقبلاً وعيناً من خشيته دامعةً ، آمين اللهم آمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

أحكام الهدنة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد : علي حسن محمد جمال

إشراف الدكتور : صالح بن عبد الله الظبياني

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله غلا الله وحده لا له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأحيا الله به قلوباً غلفاً، وآذاناً صماً، وأعيناً عمياً، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى لاله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد :

فإن الله جل وعلا خلق الإنسان واستعمره في الأرض وأنزله إليه الهدى فمن عمل به أفلح ونجا ومن أعرض عنه خاب وهوى . قال الله جل وعلا : ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه123-126]. وهذا الهدى الرباني الذي أنزله الله تعالى هو المنهج الإسلامي الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ﴾[آل عمران:19] . وأقره سبحانه وتعالى للعالمين جميعاً لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[الملك:14]. وتوعد المخالفين له والمعرضين عنه بعدم القبول، والخسران يوم الدين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[آل عمران:85] .

والفقه الإسلام باب واسع من هذا المنهج العظيم، كيف لا؟ وهو فقه يستوعب الحياة الإنسانية كلها، فهو يشمل علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى في عقيدته وعبادته، وعلاقة الإنسان بمجتمعه في معاملته وأخلاقه، ثم علاقة الإنسان المسلم مع غيره من المجتمعات والطوائف والملل والأديان، وفي الفقه الإسلامي باب واسع يعنى بهذا الجانب ونظام عظيم يرتب أولياته، ذلك هو النظام السياسي في الإسلام.

وهذا النظام هو الذي يعنى بهذا الأمر، وينظم علاقة المسلم بغيره، وعلاقة المجتمع بغيره من المجتمعات، بما تمثله هذه العلاقة من: محاورة، أو دعوة، أو جدال، أو قتال ، أو سلم ، أو هدنة، كل ذلك يخضع لمصلحة معينة للإسلام والمسلمين، وللحكم الشرعي المناسب لتلك المرحلة، وموضوع (الهدنة) هو موضوع هذا البحث لما له من أهمية بالغة في الفقه الإسلامي، وفي هذا الجزء منه (النظام السياسي) فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

سبب اختيار الموضوع :

1. ما أفرزه الواقع المعاصر من جدل واسع حول مشروعية هذا الموضوع من عدمها .
2. قلة طرح الموضوع أو طرقه بهذه الصورة المستقلة.
3. الأهمية البالغة التي يكتسبها الموضوع في زمن أحاط أعداء الإسلام بالمسلمين على قوة منهم وضعف من المسلمين، فغزوا أراضيهم واستباحوا دماءهم ونهبوا ثرواتهم، في زمن أخذ أعداؤنا بأسباب العلم فسادوا، وتخلف المسلمون فهانوا.

في مثل هذه الظروف يبرز سؤال مهم حول المهادنة مع الأعداء وحكمها وضوابطها، وهل التطبيع – مثلاً – مع اليهود هدنة؟ أو لا، وهل هو مشروع أم لا؟

وبعد مطالعات حثيثة وجدت أن هذا الموضوع قلما بحث أو تم التطرق إليه، وإن كان ذلك فمن زوايا بعيدة اختلفت فيها الآراء، وتعددت فيها وجهات النظر، وفي ضوء ما تيسر لي من مطالعات وبحث لم أجد موضوع الهدنة بحث بهذه الصورة المستقلة، إلا أن يكون مندرجاً تحت مبحث أو فصل، لا سيما في كتب الفقه عند الأقدمين، فإنه مندرج تحت كتاب الجهاد والسير، وأما الأبحاث المعاصرة فيأتي ذكره كمرحلة من مراحل وقف القتال . انظر مثلا : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : د. محمد خير هيكل ، ومعاهدات السلام : د. محسن علي جاد ، وقانون النزاعات الدولية : د . حازم علتم . ولذلك اردت ان ادلو بدلوي في هذا الباب مستعينا بالله تعالى سائلا منه التوفيق والسداد .   

منهجي في البحث :

اعتمدت في الطريق بحثي على ما يلي :

1. تتبع أقوال أهل العلم في الموضوع .

2. تحرير أدلتها وذكر مصادرها .

3. طرق الموضوع في الواقع المعاصر ،مع ضرب أمثلة لذلك قدر المستطاع .

1.  محاولة إحاطة الموضوع من كافة جوانبه .
2. عزو الآيات إلى مصادرها .
3. تخريج الأحاديث ،وبيان أقوال المحققين من أهل العلم فيها .
4. الترجمة للأعلام ما أمكن .
5. سائلاً الله تعالي أن تكون ذلك إسهاماً في تبيين الحق وتوضيح المراد الله المستعان .

بعض ما واجهني أثناء البحث :

• قلة المراجع في ذلك .
• كون الموضوع نوعاً من القضايا المعاصرة التي تعددت فيها وجهات النظر فكان من الصعوبة بمكان حصر هذه الوجهات .
• قلة المراجع القانونية المعاصرة وصعوبة الحصول عليها .
• كون البحث يعتبر بداية عمل لي في هذا المجال .
• البعد المكاني عن المشرف على البحث .

خطة البحث :

هذا وسأقسم الموضوع أن شاء الله تعالى إلى خمسة فصول :

الفصل الأول :حكم الهدنة ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول :في تعريفه الهدنة.

المبحث الثاني :في حكم الهدنة .

المبحث الثالث :أقوال العلماء في مشروعيتها .

المبحث الرابع :اختلاف حكم الهدنة باختلاف حال المسلمين ومصلحة الإسلام.

الفصل الثاني :عقد الهدنة ،وفيه أربعه مباحث

المبحث الأول :من يحق له عقد الهدنة.

المبحث الثاني :شروط عقد الهدنة.

المبحث الرابع :عقد الهدنة على بدل.

الفصل الثالث :وجوب الوفاء بالعهود وحالات جواز النقض ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول :وجوب الوفاء بالعهود .

المبحث الثاني :متى يحق للأمام نقض الهدنة ؟

المبحث الثالث :فيما ينتقض به العهد ؟

المبحث الرابع :حكم من جاء مسلماً من المهادنين .

الفصل الرابع :آثار الهدنة ،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :الكف عن المهادنين .

المبحث الثاني :توفير الأمان لهم .

المبحث الثالث :إعداد العدة للوصول للاستعلاء .

الفصل الخامس :الهدنة في القوانين الوضعية ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول :تعريف الهدنة في القانون الدولي .

المبحث الثاني :أنواع الهدنة في القانون الدولي .

المبحث الثالث :هل التطبيع هدنة ؟

المبحث الرابع :هل المسلمون الآن في حاجه إلى هدنة مع أعدائهم ؟

الخاتمة :

بعد هذا الاستعراض لموضوع الهدنة ،وبيان أحكامها ،وحكم إبرامها ،وبيان أقوال  أهل العلم في مشروعيتها ،وحكم نقضها ،والآثار المترتبة على ذلك ،وما إلى ذلك أوجز النتائج التي انتهي إليها البحث فيما يلي :

1. سعة استيعاب الفقه الإسلامي لمختلف قضايا الناس ،وبيان كيفيه التعامل معها .
2. مرونة الفقه الإسلامي في كثير من الإحكام التي تتمشى مع ما يطرأ على المكلفين من أحوال .
3. جواز عقد الهدنة مع الأعداء لمصلحة راجحة يراها ولي الأمر .
4. ولي أمر المسلمين هو المخول بإبرام هذه العقود مع الأعداء لاتساع رقعة الضرر الناتج عنها ،ويكون ذلك بالتشاور وتقليب وجهات النظر والمصالح والمفاسد مع المؤسسات التشريعية كالبرلمانات وغيرها للخروج بأفضل النتائج 
5.  يجب ألا يشمل عقد الهدنة على شرط فاسد ،وإلا كان باطلاً.
6. يجوز عقد الهدنة مع الأعداء إلى أي مدة يراها الإمام ،وهذه المدة تابعة للمصلحة أو الضرورة فتقدر بقدرها .
7.  يجوز عند الضرورة عقد الهدنة على بدل يدفعه المسلمون إلى عدوهم ،ويجوز ذلك على غير بدل .
8. يجب على المسلمين الوفاء بعهودهم ومواثيقهم ، ولو كانت مبرمة مع الكفار .
9. لا يجوز للمسلمين نقض العهد مع عدوهم إلا بعد إعلامهم بذلك .
10. يجب على ولي أمر المسلمين حماية المهادنين ،ومنع النيل منهم لكل من كان في سلطته .
11. هناك فرق بين الهدنة مع العدو ، وهي كونها مؤقتة ، ولا تعتبر تنازلاً ، بين التطبيع الذي هو تنازل عن الأصول ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال .
12. يجوز للأمة في مثل هذا الوقت الراهن مهادنة أعداءها لعدم قدرتها على المواجهة ،لكن يجب عليها الأعداد والاستعداد للعودة للصدارة ،والرجوع إلى الريادة ،وألا تذوب في تلك الهدنة ،وتركن إلى الدعة والاستقرار في ظل علو الكفر والكفار .

وبعد : فإنني إذا أقدم هذا البحث ، ارجوا من الله تعالي أن يخطي عنده بالقبول ، وأن ينفع به ، وحسبي أني قد اجتهدت ما استطعت ، والله من وراء القصد ،،، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

دراسة مقارنة

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب: أحمد محمد صالح يحي الخضمي

إشراف الدكتور: صالح بن أحمد الوعيل

كلمة شكر وعرفان

أقدم شكري واعترافي بتقصيري أولاً لله عز وجل الذي منّ عليّ بجميع النعم، وإن كان من شكر لأحد من خلقه، فإنه موصول بشكره سبحانه وتعالى لما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)(1). فأتقدم بشكري الجزيل، وتقديري الذي ليس له عندي مثيل، إلى كل من تعاون معي بالكثير أو القليل، في إنجاح هذا البحث المتواضع الذي أرجو أن يدخلني الله به سواء السبيل، وأخص بالذكر شيخي الفاضل، شيخ جامعة الإيمان رئيسها ومؤسسها الشيخ/ عبد المجيد بن عزيز الزنداني ـ حفظه الله ورعاه ـ ثم لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان، وأعظم الاعتراف والامتنان لشيخي الكريم الدكتور/ صالح بن أحمد الوعيل المشرف على هذه الرسالة ورئيس لجنة مناقشتها، الذي ما بخل عليّ بوقته وملاحظاته وتصويبه وتسديده لما أقوم به، وأقدم شكري وتقديري أيضاً لعضوي لجنة المناقشة الدكتور أمين علي مقبل – مناقشاً عضواً، والدكتور/ أحميد فرحان العفيف – مناقشاً عضواً في هذه الرسالة، والذين تجشما عناء القراءة، والمجيء لتقويم ما أعددته في هذا البحث الماثل بين يدي العدالة للحكم عليه؛ لأستفيد مما يظهر للجنة من الاستدراك عليه، كما أشكر الوالد الفاضل: الدكتور/ محمد عبد العزيز فرحان الحميري الذي أبى إلا أن ينزلني منزلة أبنائه، فما ضن علي بالنصح والإرشاد وتقوية عزيمتي، وشحذ همتي كل ما التقيت به، فجزاه الله عني خيراً. وإن لمن كان له نصيب الأسد في دعم إبراز هذا الموضوع إلى حيز الوجود مادياً ومعنوياً مكانة خاصة في قلبي، ومنزلة كبيرة يستحيل طمسها من ذاكرتي، ومعروفاً عظيماً لا أنساه ما بقي من عمري، إنهما أخواني الأكبر الشيخ/ محمد بن محمد صالح، والأصغر الأستاذ/ داود محمد صالح، فأشكرهما كثيراً، وأكنز صنيعهما في رصيد الأخوة أبداً، وأشكر كل من حضر، أو دعا فقد ساهم وعبر، وأطلب من كل إخواني الدعاء بأن يفصح الله لساني ويوضح بياني أكثر وأكثر، وأن يرزقني الإخلاص لأنتفع به يوم المحشر، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم النصير.

المقدمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات، وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماً كثيراً في كل الأوقات، وفي كل ما مضى وما هو آت، في أرجاء الأرض وفي السماوات.

أما بعد: جرت العادة أن بعض الباحثين يكتبون في مواضيع مستقلة للاستفادة منها، لكن لا يهتمون بواقع الأمة، ولا يتلمسون المشاكل التي تجر وراءها الويلات، وتحمل في طياتها الضغائن التي تعقبها النكبات، وخاصة ما يتعلق بجانب المعاملات في الأمور وسائر التجارب، إذا أننا في زمان جربت فيه الذمم، وضعفت فيه لدى بعض الناس الأخلاق والقيم، وضاعت فيه الحقوق، وكثر فيه العقوق، كما قال الشاعر:

ونحن هنا تجنباُ للتكرار غير المفيد، وسعياً وراء كل ما تنتجه المماحكات السياسية والاقتصادية في الأزمات في جديد، ومشاركته منا في إبداء بعض الحلول بالقول السديد، أثرت أن يكون موضوع بحثي في مهمات مسائل باب الإفلاس والحجر على المفلس للغرماء، وأسميته:

"أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني"

ولا يعبر هذا البحث عن موضوع الحجر على المفلس للغرماء بأكمله، إذ أنه باب طويل قد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة، بل قال الأذرعي: "هذا باب واسع لا تنحصر أفراد مسائله"(2). ولما يمكن أن يثمره هذا البحث من مساهمة جدية على أرض الواقع، فقد ربطنا المادة الفقهية بالمواد القانونية اليمينية.

أهمية البحث وأسباب اختياره

إن الله عز وجل قد نظم للإنسان حياته الكريمة عن طريق الشرع الحنيف؛ ليعشي مع بني جنسه عيشة هنيئة في حالة الشدة والرخاء، وفي حالة السراء والضراء، وفي حالة يساره وإعساره، وبما يكفل للأمة حفظ حقوقها العامة والخاصة على السواء، فقد شرع الله أحكاماً تُصان لها الحقوق وتُضمن بها الملكيات، ومنها أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي، وقد تعمدت اختيار هذا الموضوع وقدمته على غيره للأمور الآتية:

أن بعض الشخصيات الطبيعية "كالإنسان" والاعتبارية" كالشركات" تفلس وتظل قائمة والحالة هذه، فيتعامل معها الآخرون بحسن نية وليس لديهم علم بأحكام الإفلاس وآثاره وما يترتب عليه.

أن حقوق بعض  الدائنين تضيع لدى المدينين "المفلسين" أما لجهل بعضهم بأحكام الإفلاس الفقهية، أو لعدم علمهم بالإجراءات القانونية الخاصة بموضوع الإفلاس وأردفتها بالمسائل الفقهية.

أن موضوع الإفلاس وما يتعلق به من مواضيع المعاملات المتعلقة بذمم الناس وحقوقهم المبنية على المشاحة، لذا كان من المهم جداً إبراز هذا الموضوع ي بحث مستقل لتسهيل الاستفادة من مسائله عند الحاجة إليها.

منهج البحث

 يتمثل منهجي في هذا البحث فيما يلي:

جمع ما يتعلق بالموضوع من الناحيتين الفقهية والقانونية قدر المستطاع.

الرجوع على مصادر وأمهات الفقه الإسلامي وعزو كلا الفقهاء إلى تلك المصادر برقم الجزء والصفحة.

الرجوع إلى نصوص القانون التجاري كون نصوصه خاصة بتنظيم أحكام المعاملات التجارية، والقانون المدني كونه يتضمن الأحكام العامة في المعاملات، والمراجع فيما لم يرد به نص في القانون الخاص، وكذا الاستعانة ببعض شروح القانون المتعلقة بالموضوع، ولا أتعرض لشرح هذه المواد القانونية إلا فيما تدعو إليه الحاجة.

ذكرت في مسائل الموضوع مذاهب الفقهاء، وألتزم في ذلك الترتيب الزمني لأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا أتعصب لأي مذهب وإنما أذكر أراء الفقهاء في المسألة بالتفصيل، وإن كان يوجد في هذه الطريقة شيء من تكرار ما عند المذهب الأول بذكره في المذهب الآخر، إلا أن فيها فائدة عليمة من ناجية بيان كل ما قاله كل مذهب في المسـألة على حدة؛ لينتفع بذلك القارئ وتعم الفائدة، وقد "سبق السيف العذل" بأن تقدمت بالخطة بما يوافق هذه الطريقة.

 خرجت الأحاديث المتعلقة بالموضوع، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بهما، أو بأحدهما إن كان في واحد منهما فقط، وإن كان في غيرهما تتبعت من خرجه قدر الإمكان.

 ترجمت لبعض الأعلام من غير المشهورين كالصحابة وأئمة المذاهب وتلاميذهم وأئمة الحديث واللغة الذين ذاع صيتهم واستفاضت شهرتهم.

 وضعت الفهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام، والأشعار،والأمثال العربية والمصادر والمراجع ثم فهارس موضوعات البحث.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، وفصلين، ثم الخاتمة والفهارس على ما هو مبين في التقسيم الآتي:

المقدمة: وذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياري له، ومنهج البحث، ثم تقسيمات هذا البحث.

الفصل الأول: أحوال المدين قبل الحجر عليه الحكم بإفلاسه وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعاريف والأدلة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإفلاس لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الحجر لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: أدلة الحجر على المفلس من السنة وفعل الخلفاء.

المطلب الرابع: الحكمة من الحجر على المفلس.

المطلب الخامس: الفرق بين الإعسار والإفلاس.

المبحث الثاني: حكم الحجر على المفلس شرائطه وطرق إثباتهن ويحتوي على خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الحجر على  المفلس وشرائطه.

المطلب الثاني: طرق إثبات الإفلاس.

المطلب الثالث: توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي.

المطلب الرابع: تصرفات المفلس قبل الحكم عليه بإفلاسه.

المطلب الخامس: سفر المدين المفلس.

الفصل الثاني: أحوال المدين بعد الحجر عليه والحكم بإفلاسه. فيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الحكم على المدين بإفلاسه والحجر عليه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: منع المفلس من التصرف في ماله.

المطلب الثاني: حلول الديون المؤجلة على المفلس أو عدم حلولها.

المطلب الثالث: بيع مال المفلس وقسمة ثمنه بين الدائنين بالمحاصة.

المطلب الرابع: الملازمة والحبس الاحتياطي للمدين.

المبحث الثاني: حكم رجوع صاحب المتاع إلى المال على المفلس، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب  الأول: استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المدين المفلس.

المطلب الثاني: شروط الرجوع في المبيع على المفلس.

المطلب الثالث: أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس.

الخاتمة: وقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

الفهارس العامة.

خاتمة البحث

نستخلص مما أقدمنا، في البحث عن أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني أهم النتائج الآتية:

أن الحجر على المفلس ثابت بصريح السنة وفعل الخلفاء، وأن الحكمة في ذلك هي الحفاظ على حقوق الآخرين لئلا تضيع.

أن حجر على المفلس لا يكون إلا بقضاء القاضي، وأن يثبت بالوسائل الشرعية والقانونية أن المدين قد أفلس فعلاً، فحينئذ يمنع من التصرف في ماله في كل ما يضر بالغرماء الدائنين له.

أن على الحاكم بعد صدور الحكم على المدين بإفلاسه أن يقوم ببيع ماله، وقسمة ثمنه بين الدائنين بالمحاصة، وأن الديون المؤجلة لا تحل شرعاً، بل تبقى في ذمة المفلس حتى يحل أجلها، فإذا حل أجلها قبل أن يقسم الحاكم المال دخل أصحابها في المحاصة مع الغرماء.

أن من وجد ماله بعينه في مال المفلس فهو أحق به لتظافر النصوص النبوية في ذلك، وأن الرجوع على الفور لا على التراخي، وفي ما أحدثه المفلس في السلعة من تغيير تفصيل للعلماء.

أن حبس المدين الذي ثبت إفلاسه جائز إذا امتنع عن الوفاء بما عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(2) - أسني المطالب شرح روض الطالب 2/205.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

أحكام تحية الإسلام وآدابها

في الشريعة الإسلامية

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد : برهان عبد الله سالم حسن الشعيبي

إشراف الدكتور : عبد الحق بن عبد الدائم القاضي

1425هـ – 2004 م

المقدمة :

إن الحمد لله ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وآله صحبه وسلم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[آل عمران: 102] .

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾[النساء:1].

وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾[الأحزاب:70-71].

أما بعد :

فإنه التحية بين الناس تشريع قديم لا سيما تحية الإسلام، حيث شرعها الله عزوجل لأبينا آدم عليه السلام، وهي من الأمور التي بدلها الإسلام عما كانت عليه في الجاهلية، ففي إبان الجاهلية كان أحدهم إذا التقى بصاحبه في الصباح يقول له: (أنعم صباحاً)، وإذا التقى به في المساء يقول له: (أنعم مساء)، ولكي نعي قيمة التحية الإسلامية، لابد أن نعرف أنها هي ذاتها تحية أهل الجنة، كما قال الله تعالى: ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ﴾[يونس:10] ، ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث؛ لأنها من أكمل التحيات لفظاً ومعنى، كما أ،ها من أهم عوامل الروابط الاجتماعية التي تدل على تواضع المسلم ونيل أخلاقه، مع ما فيها من الدلالة على نزاهة القلوب من الحسد والحقد والبغض والكبر والاحتقار، وحسبك في ذلك أنها من السنن التي حافظ عليها الأنبياء، فهي من طبع كل تقي، وديدن كل صفي، ومن هذه الزاوية نلمس عن قرب كم هو الإسلام دقيق في شؤونه، وسترى عجباً عجاباً من الأحكام والآداب والفوائد والدرر في أبسط شعائره، إنها كلمة مركبة من أحرف معدودة، اهتم بها الإسلام أيما اهتمام، وما هذا إلا دليل صدق على ما تحظى به الشريعة الإسلامية من الدقة والشمولية لعموم شؤون الحياة.

ولما كانت تحية الإسلام من الأهمية بمكان وقع اختياري عليها؛ لتكون موضوع دراستي في هذه الرسالة البسيطة، والتي أسال الله عزوجل أن ينفع بها كل مسلم، وأن يكتب فيها الأجر والثواب لي، ولوالدي، ولجميع المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، آمين، وقد وسمتها بـ(أحكام تحية الإسلام وآدابها في الشريعة الإسلامية) ، والله ولي التوفيق.

أسباب اختيار الموضوع :

أولاً : عموم هذه الشعيرة بين المسلمين ، وتقديم الانشغال بالأمر العام أولى من تقديم الانشغال بالأمر الخاص؛ لتعلقه بكل فرد من أفراد الأمة.

ثانياً: تحية الإسلام شرعت لأغراض نبيلة ومقاصد عظيمة، منها تقوية الروابط الاجتماعية، وزرع المحبة في نفوس الناس، ونشر الأمان في أوساط المجتمعات الإسلامية، وما كان كذلك فالاهتمام به من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لا لأنه جزئية من جزئيات الآداب العامة، وإنما لما تحققه من المقاصد الشرعية الكبرى.

ثالثاً : لم أقف حسب علمي واطلاعي على بحث مستقل يجمع شتات الموضوع على الوجه المطلوب ليستفيد منه عامة الناس، بل الذي وقفت عليه بعد التتبع والاستقراء عبارة عن رسائل وأبحاث قاصرة على بعض جزئيات الموضوع، وغاية ما فيها هو التعريف ببعض أحكام السلام، أو التعريف بالمشهور منه، ولا يعني هذا نبذ ما بسطه السلف – عليهم رحمة الله تعالى – لمسائل السلام في كتبهم، بل لهم الفضل الكبير بعد الله عزوجل في تقريب المعاني، وجمع بعض الشتات، في أبواب خاصة من كتبهم الحديثية والفقهية.

رابعاً : الرغبة الذاتية في جمع المتفرق من كلام أهل العلم وجزئيات الموضوع؛ ليكتمل العلم به على الوجه الصحيح لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾[البقرة:208] ، أي اعملوا بكل شرائع الإسلام، ويدخل في هذا المعنى دخولاً أولياً الإلمام بجميع نصوص الكتاب والسنة والآثار .

خطة البحث:

الفصل الأول : تعريف تحية الإسلام، وبيان معناها ، وحكم مشروعيتها ، وفيه خمسه مباحث :

  المبحث الأول : تعريف السلام والتحية لغة وشرعاً ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف التحية لغةً .

المطلب الثاني : تعريف السلام لغةً .

المطلب الثالث : المعني الشرعي للسلام .

المبحث الثاني : صيغة السلام في القرآن الكريم ، فيه ستة مطالب :

المطلب الأول : معني السلام الذي تسمى الله به .

المطلب الثاني : صيغة سلام الله على عبادة الصالحين في كتابة العزيز .

المطلب الثالث : إشكال وجوابه على سلام الله على عباده الصالحين :

المطلب الرابع : سر التعريف التنكير في قصتي يحيى والمسيح عليهما السلام، وتقييد السلام عليهم بالأوقات الثلاثة .

المطلب الخامس : السلام في الدار الآخرة .

المطلب السادس : معنى السلام الذي أضيفت إليه الجنة .

المبحث الثالث : صيغة السلام في السنة والآثار، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : صيغة السلام المشتهرة عند الفقهاء والمحدثين ،

المطلب الثاني : الزيادة على الصيغة المشهورة .

المطلب الثالث : ما يجوز وما لا يجوز في الصيغة ابتداًء ورداً .

المبحث الرابع : المعنى الموضوعية له صيغة السلام :

الفصل الثاني : أحكام السلام باعتبار المسلم عليه، وآدابه ، وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : السلام المتفق على مشروعيته باعتبار المسلم عليه ، وفيه خمسه مطالب :

المطلب الأول : السلام على النبي صلى الله عليه وسلم .

المطلب الثاني : السلام على أهل القبور .

المطلب الثالث : السلام على الغائب .

المطلب الرابع : السلام على الصبيان .

المطلب الخامس :سلام الداخل داراً ونحوه .

المبحث الثاني :السلام المختلف في مشروعية باعتبار المسلم عليه ، وفيه خمسه مطالب :

المطلب الأول : سلام الرجال على النساء والعكس .

المطلب الثاني : السلام على المصلي .

المطلب الثالث : السلام على سامع خطبة الجمعة ابتداءً ورداً .

المطلب الرابع : السلام على قارئ القرآن ومن في معناه .

المطلب الخامس : السلام على قاضي الحاجة ومن في معناه .

المبحث الثالث : ترك السلام على أهل المعاصي والبدع .

المبحث الرابع : السلام على الكفار .

المبحث الخامس : آداب السلام، وحكمه، وفوائده، فيه مطلبان:

المطلب الأول : آداب السلام وحكمه.

المطلب الثاني : فوائد السلام .

الخاتمة :

وفي الختام هذت البحث فإني أحمد الله عز وجل ـ وهو أهل الثناء والحمد ـ على ما أعان من إكمال هذا البحث ويسر، ثم أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه بأحسن الآداب وأكملها كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أدبني فأحسن تأديبي، ثم أمرني بمكارم الأخلاق )(1).

وبعد : فهذه رسالة تناولت فيها أحكام تحية الإسلام وآدابها، ويطيب لي في آخرها أن أختمها بخلاصة تبين أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات على النحو الآتي :

أولاً : أهم نتائج البحث :

1. تحية الإسلام دقيقة جداً من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى، ومن جهة الأحكام والآداب، فأما من جهة اللفظ فهي سلسلة الأداء غير معقدة، لأن مادتها بسيطة التركيب مع سلامة حروفها عن التكلف، فهي بطبيعة لفظها يألفها السامع ويرغب في سماعها، وأما من جهة المعنى فهي ذات معان واسعة، لأنها تتضمن الدعوة إلى الخير كله، فهي سلام، ودعوتها سلام، ومعناها سلام، فاتفقت لفظاً ومعنى وتركيباً، وأما من جهة الأحكام والآداب فهي عامة للصغير والكبير مع دقة مراعاة الأدب في كل بحسبه، ومما يدل على دقتها كثرة النصوص الردة فيها؛ لكثرة متعلقاتها ابتداء ورداً، وهذا في حد ذاته دليل على أهميتها ومكانتها من بين المسائل الشرعية الأخرى.
2. توصلت إلى إدراك معنى سلام الله تعالى على عباده الصالحين في الدنيا والآخرة، وأن السلام اسم من أسمائه الحسنى المتضمن الدال على سلامته المطلقة التي لا تحد بزمان أو مكان؛ لأنها لا منتهى لها ، فهي سلامة مطلقة لائقة به من كل وجه.
3. حكم الابتداء بتحية الإسلام أفضل من الوجوب، مع أن الابتداء سنة، والجواب واجب، وتبرير كون الابتداء أفضل لأنه سبب لوجوب الرد، والسبب مقدم على مسببه مطلقاً؛ فهو كالوسيلة التي لا يمكن أن يتوصل إلى الغاية إلا بها .
4. جواز الزيادة على لفظ البركة في الرد دون الابتداء؛ لصحة الأدلة. وعمل الصحابة على وفق ذلك، مع عدم حصة ما يقطع بالمنع من الزيادة .
5. السلام كالكلام في ترتيب الأحكام المتعلقة في باب الأيمان والنذور ورفع الهجران ونحو ذلك، إذا كان قاصداً مخاطبته بالسلام ، أو عالماً به ولم ينو إخراجه .
6. أكثر أحكام مسائل تحية الإسلام وتفريعاتها مختلف فيها، وسبب الخلاف يختلف من مسألة لأخرى، ومرجعه في الغالب إلى أحد الأسباب الآتية :

أ ـ تعارض الأدلة، الخاص والعام ، والمطلق والمقيد، ونحو ذلك .

ب ـ اختلافهم في فهم النص ومفهومه .

ج ـ اختلافهم في ثبوت الدليل وعدمه ، وما وصل لبعضهم من الأدلة لم يصل للبعض الآخر.

د ـ العمل بظاهر النص دون النظر إلى المآل .

هـ- اختلافهم في العمل بقاعدة سد الذرائع .

و ـ اختلافهم في علة الحك ، وصحة القياس .

ومع ذلك فإن الحق فيها ظاهر لمن وفقه الله تعالى فيها لمعرفة صحة الدليل من ضعفه، مع حسن النظر، ودقة الاستنباط، وتحرير محل النزاع .

1.  ازددت يقيناً من خلال البحث بصلاحية الشريعة الإسلامية، وكمال منهجها ، وأنها شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، فقد اتسمت مادتها الفقهية بالثراء والوفاء بجميع متطلبات الحياة .

التوصيات:

أهم ما أوصي بما يتعلق بخدمة البحث ما يلي :

1. ضرورة استيفاء ما يصاحب تحية الإسلام كالمصافحة ، والمعانقة ، والتقبيل، والقيام، والانحناء، ونحو ذلك من المسائل التي يمكن أن تصاحب السلام، فهي جديرة بأن يفرد لها رسالة مستقلة.
2. وأوصي أيضاً بربط البحث بما يتعلق بالهدنة أو بما يعرف اليوم بـ(السلام العالمي) لما له من تعلق قوي بالمعنى الشرعي لتحية الإسلام ، ولولا خشية الإطالة لاستوفيت ما أوصيت به ، والله المستعان .

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي فما كان صواباً فمن الله وله الحمد والمنة وحده لا شريك له ، وما كان خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.

اللهم انفعني بهذا البحث في الدارين، واجعل عملي فيه خالصاً لوجهك الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(1) - قال أحمد بن على الكناني :العسكري في الأمثال في أول حديث وسنده غريب ،وقد سئل عنه بعض الأئمة فأنكر وجوده .

انظر: الإمتاع بالأربعين المتباينة 1/97، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط/الأولى، سنة النشر:1997م،تحقيق أبي عبد الله محمد بن حسن الشافعي .وقال والزركشي :حديث أدبني ربي فأحسن تأديتي معناه صحيح؛ لكنه لم يأت من طريق صحيح .أنظر فيض القدير الفتاوى 1/225 ،وقال ابن تيميه :معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسناد ثابث . وأيده والسخاوي والسيوطي .أنظر في ذلك كشف الخفاء 1/72 وسلسة الأحاديث الضعيفة للألباني 1/برقم 72. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

الكعبة ـ البيت الحرام

والأحكام المتعلقة بها

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب:محمد بن عبد الله ثابت شبالة

إشراف: أ. د: حسن بن محمد مقبولي الأهدل

شكر وتقدير

إنطلاقاً من قوله تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾(1)، ومن قوله صلى الله عليه وسلم :(من لا يشكر الناس لا يشكر الله)(2).

فإني أحمد الله تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، على ما أولاني من نعمة التي لا تنفذ وتعد ولا تحصى، ومنها إتمام هذه الرسالة.

كما أتوجه بالشكر العميق إلى الصراح العلمي الشامخ جامعة الإيمان ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ العلامة/ عبد المجيد غزيز الزنداني، وجميع مشايخي الفضلاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على جهودهم العظيمة في نشر العلم، وتأهيل الباحثين، سائلاً المولى القدير أن يجزل لهم المثوبة، إنه جواد كريم.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي الفاضل، فضيلة الشيخ العلامة: أ.د/ حسن بن محمد مقبولي الأهدل، على تفضله بالإشراف على هذا البحث ـ رغم كثرة شواغله ـ والذي أفادني بتوجيهاته وإرشاداته القيمة.

وأتوجه بالشكر للمشايخ والأساتذة الكرام على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة وتحكميها وهم:ـ

فضيلة الشيخ الدكتور/ حيدر الصافح. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن الخميسي.

وأتقدم بالشكر لوالدي الفاضلين وأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء في الدنيا والآخرة وأن يرحمهما كما ربياني صغيراً.

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾(3).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾(4)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾(5).

أما بعد:

فإن من كمال قدرة الله عز وجل وحكمته وعلمه، المفاضلة والتخصيص والاختيار بين المخلوقات، ففاضل بين الملائكة وفاضل بيمن الأنبياء، وفاضل بين البشر.

وفضل بعض الأزمنة على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض.
وهذا الاختيار من أعظم الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل، ومن أكبر الشواهد على وحدانية وصفات كماله، قلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره كتدبيره قال سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾(6).

ومن الأمكنة التي فازت بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الفضل والمكانة والعظمة مكة المكرمة، مهبط الوحي ومهد الرسالة التي لا يجهل فضلها ومكانتها أحد من المسلمين، ومن أعظم ما تميزت به مكة المشرقة ـ عن غيرها ـ إن فيها بيتاً تصبوا إليه النفوس وتطير الأرواح والقلوب شوقاً إليه إلا وهو البيت العتيق.

والذي خصه الله تعالى بمميزات ليست لسواه ومنها:ـ

أولاً : أنه قبله لأهل الأرض كلهم، وليس هناك قبلة غيرها ترتضيها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل من قائل: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾(7).

ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى أذن برفعه وجعله مكاناً آمناً، قال رب العزة: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(8). وقال عز من قائل: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً﴾(9).

ثالثاً: أن الله سبحانه توعد بالعذاب الأليم من تجرأ على حرمة البيت العتيق وأراد الإلحاد والظلم فيه قال سبحانه:﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(10).

رابعاً:إنه ربط به ركنان عظيمان من أركان الإسلام وهما الصلاة والحج، فلا تصح صلادة دون استقباله(11)، ولا يصح حج أحد حتى يطوف به.

خامساً: أن الله عز وجل أمر بتطهيره وتهيئته ليكون مكاناً يعبد الله فيه بأنواع من العبادات والطاعات، قال تعالى:﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾(12).

وغيرها من الخصائص التي تشعر بعلو مكانة البيت الحرام، والتي حباه الله بها دون ما سواه.

مع ما يلحظ من أن هذه المكانة لا تجد من يحسن تقديراها أحياناً، أ, القيان يحقها من بعض المسلمين، لما يعتريهم من عدم إلمام بحرمة هذا البيت، أو غفلة عن بعض أحكامه التي خصه الله بها، أو تقصير في تقديره حق قدره.

لذلك فيقد رأيت أن يكون موضوع رسالتي بعنوان:

(الكعبة ـ  البيعة الحرام والأحكام المعلقة بها)

منهجي في البحث

1. جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانها المعتبرة، حسب ما تيسر لي من مصادر ومراجع.
2. عرض أقوال العلماء في القضايا المتعلقة بالموضوع، وبيان  ما اختلف فيه منها وبيان الراجح.
3. عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية.
4. تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في احدهما أكتفي بذكره، وإن لم يكن فيهما خرجته كم كتب السنة الأخرى بقدر ما فيه بالكفاية، ثم بينت الحكم عليه من خلال أقوال أهل العلم المتخصصين، وإذا لم أجد حكماً على الحديث لأحد العلماء حكمت على سنده.
5. التوثيق إلى المصادر عند الاقتباسات أو النقول إذا كانت بالنص في الحاشية. بذكر أسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة، وإذا كان الاقتباس بالمعنى أو كان لي تصرف فيه أشرت إلى ذلك، وكذلك الإشارة إلى المصدر بالوسيط عن النقل عنه.
6. بيان معاني المصطلحات والألفاظ الغريبة من كتب اللغة والمعاجم الغريب وشروحات الحديث.
7. الترجمة لمن ورد ذكره من الأعلام في البحث عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والخلفاء الأربعة لشهرتهم، ومن لا تدعو طبيعة البحث إلى الترجمة له.
8. الفهرسة الفنية للبحث لتسهيل الاستفادة منه، متعمداً على ترتيب الحروف الهجائية لك الفهارس ع فهرس الآيات القرآنية حيث اعتمدت فهرستها على ترتيب الآيات والسور في المصحف.
9. وختاماً: فهذا عمل البشر، فإن أحسنت فبتوفيق الله وأشكره سبحانه على ذلك، وإن أخطأت أو فصرت فما تجاوزت قدري، قال عليه الصلاة والسلام:(كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون)(13).

أسباب اختيار الموضوع

أولاً: كون الكعبة ـ البيت الحرام ـ أفضل بقعة على وجه الأرض  ولها من الخصائص والمميزات ما ليس لغيرها، فكان لا بد من إبراز هذه المكانة وما يرتبك بها للناس، من إيضاح الصورة الشرعية لتعظيمها من خلالا نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.

ثانياً: تعلق بعض الأحكام الشرعية بالكعبة المشرفة، ومن الأهمية بمكان جمع الأحكام الشرعية في بحث مستقل يسهل الاستفادة منه في الحياة العملية.

ثالثاً: أن الموضوع لم يفرد ـ حسب علمي ـ برسالة علمية شاملة للمسائل المتعلقة بالبيت الحرم.

خطة البحث

قسمت البحث إلى مقدمه وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

المقدمة: وفيها الحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث

التمهيد: وفيه نبده تاريخية عن الكعبة

الفصل الأول: التعريف بالكعبة وكسوتها من مات من الأنبياء بجواها وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالكعبة وأسمائها وأركانها وأحجارها. وفيه سبعة مطالب:ـ

المطلب الأول: تعريف الكعبة.

المطلب الثاني: أسماء الكعبة

المطلب الثالث: أركان الكعبة

المطلب الرابع: ذرع ما بين الأركان وطول الكعبة من الخارج

المطلب الخامس: حجر إسماعيل عليه السلام

المطلب السادس الحجر الأسود والركن اليماني.

المطلب السابع: شذروان الكعبة.

المبحث الثاني: كسوة الكعبة وتاريخها وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكسوة

المطلب الثاني: كسوة الكعبة قبل الإسلام

المطلب الثالث: كسوة الكعبة بعد الإسلام.

المطلب الرابع: بماذا كانت تكسى الكعبة.

المطلب الخامس: حكم بيع كسوة الكعبة.

المبحث الثالث من مات من الأنبياء بجوار الكعبة.

الفصل الثاني: فضل الكعبة ومميزاتها وكم مرة بنيت والحكمة من تحويلها ومركزها في الأرض والكون، وفيه أربعة مباحث:-

المبحث الأول: فضل الكعبة ومميزاتها.

المطلب الأول: تعظيم الكعبة المشرقة.

المطلب الثاني: تغليظ الإلحاد عند الكعبة.

المطلب الثالث: مضاعفة الحسنات عند الكعبة.

المطلب الرابع: تغليظ السيئات عند الكعبة.

المبحث الثاني: كم مرة بنيت الكعبة قبل الإسلام وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: بناء الملائكة عليهم السلام

المطلب الثاني: يناء آدم عليه السلام

المطلب الثالث: بناء شيث عليه السلام

المطلب الرابع: بناء إبراهيم عليه السلام

المطلب الخامس: بناء العمالقة.

المطلب السادس: بناء جرهم.

المطلب السابع: بناء قصي بن كلاب.

المطلب الثامن: يناء عبد المطلب.

المطلب التاسع: بناء قريش.

المبحث الثالث: كم مرة بنيت الكعبة بعد الإسلام وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بناء ابن الزبير رضي الله عنه

المطلب الثاني: بناء الحجاج

المطلب الثالث: بناء السلطان مراد خان العثماني*

المطلب الربع : الحكمة من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

المبحث الخامس: مركزها في الكون. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الكعبة مركز الأرض.

المطلب الثاني: الكعبة مركز الكون.

المطلب الثالث: اتجاهها نحو البيت المعمور.

المطلب الربع: الإعجاز الإلهي في وضع الكعبة.

الفصل الثالث: العبادات المتعلقة بالكعبة وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول : الصلاة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم استقبال القبلة في الصلاة.

المطلب الثاني: حالات استقبال الكعبة في الصلاة.

المطب الثالث: أدلة القبلة وما يتحقق به الاستقبال.

المطلب الرابع: الحالات التي لا يشترط فيها الاستقبال.

المبحث الثاني: الطواف. وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: تعريف الطواف وفضله.

المطلب الثاني: تعلق الطواف بالكعبة,

المطلب الثالث: من حج من الأنبياء وطاف بالكعبة.

المبحث الثالث: مسائل متنوعة متعلقة بالكعبة. وفيه ستة مطالب.

المطلب الأول: حكم استقبال القبلة وإستدبارها عند إتيان الغائط.

المطلب الثاني: توجيه الذبيحة إلى الكعبة

المطلب الثالث: توجيه الميت في قبره عند دفنه إلى الكعبة.

المطلب الثالث: توجيه النائم.

المطلب الخامس: الوقوف في الملتزم.

المطلب السادس: التعلق باستار الكعبة.

المطلب السابع: استقبال القبلة في فضائل الأعمال

المطلب الثامن: أحكام الهدي.

الفصل الرابع: الكعبة وأشراط الساعة وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول المهدي في أخر الزمان والكعبة.وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: أسم المهدي.

 المطلب الثاني: صفات المهدي.

المطلب الثالث: من أين يخرج المهدي.

المبحث الثاني: الجيش الذي يغزو الكعبة.

المبحث الثالث: هدم الكعبة في أخر الزمان.

الخاتمة:

الفهارس الفنية وتشمل

فهرس الآيات القرآنية .

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام المترجم لهم.

فهرس الأماكن والبلدان.

فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

النتائج

1. تبين من خلال البحث ارتباط تاريخ الكعبة المشرقة بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وذريته، وذلك من خلال النصوص القرآنية والنبوية والدالة على عظمة البيت الحرام. وكذلك تعظيم العرب له حتى في الجاهلية.
2. يرى العلماء أن الكعبة سميت بهذا الاسم لتكعيبها أي تربيعها، وقيل ارتفاعها وتربيعها.
3. جاء في النصوص الشرعية عدة أسماء للكعبة منها: البيت العتيق، والبيت الحرام، المسجد الحرام، كما أطلق العلماء بعض العلماء عليها اسم بكة.
4. أن حدود الكعبة في أركان البناء الأربعة الموجودة، بالإضافة إلى الحائط

الشمالي المسمى بالحجر، وقد حدد العلماء المسافات بين الأركان، ومقدار مسافة ما يدخل في البيت من الحجر الموجود.

1. فضل الحجر الأسود والركن اليماني لورود النصوص الشرعية في ذلك.
2. اهتمام العرب بكسوة الكعبة قبل الإسلام وتفاخرهم بذلك، وأن هذا الأمر كان متاحاً لكل من أراد كسوتها وبأي نوع من أنواع الكسوة، كما يتبين اهتمام المسلمين بكسوة الكعبة بعد الإسلام من خلال الآثار الواردة والتي تبين مدى عناية الخلفاء والملوك بكسوة الكعبة إلى يومنا هذا.
3. عدم ثبوت شيء من الروايات المتعلقة بموت بعض الأنبياء ودفنهم بجوار الكعبة.
4. ورود كثير من النصوص الشرعية الدالة على وجوب تعظيم الكعبة، وبيان صور هذا التعظيم الممثلة في تحريم الإلحاد، ومضاعفة الحسنات السيئات، النهي عن استقبالها أو استدبارها عند إتيان الغائط.
5. أختلف العلماء في كون الكعبة أول بيت على أقوال، والراجح قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأن الكعبة أول بيت وضع فيه البركة ووضع للعبادة، وليس أول بيت وضع في الأرض ومطلقاً.
6. اختلف العلماء في مسألة أول من بني الكعبة وكم مرة بنيت، ومن خلال استعراض الآثار والمرويات في ذلك تبين لنا أن أول من بناها إبراهيم عليه السلام حيث أن الروايات الواردة في بناء الملائكة وكذا بناء آدم وبناء شيث غير صحيحة.
7. وأما بناء الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام فقد وردت فيه روايات كثيرة منها ما هو ثابت، ومنها ما هو غير ثابت وبيان ذلك كالتالي:

• ثبت بناء العمالقة، وبناء جرهم، وبناء قريش، كما ثبت بناء ابن الزبير وإعادتهم في خلافته، وكذلك بناء الحجاج للكعبة بعد هدمه لبناء ابن الزبير وإعادتها كما كانت، وكذا بناء السلطان العثماني مراد خان بعد تهدم الكعبة بسبب السيول، وهذا هو البناء الأخير الذي عليه الكعبة حتى الآن.
• لم يثبت بناء كل من قصي وعبد المطلب للكعبة.

1. أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة بعد الهجرة كان لحكم كثيرة منها: أخبار المؤمنين في إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للشرع، وكذا التميز عن أهل الكتاب والمشركين والتجرد من أي نعرة عصبية أو قومية.
2. أن الكعبة المشرفة هي وسط الأرض ومركز الكون كما أثبت ذلك العلم الحديث وأنها بحيال البيت المعمور الذي في السماء.
3. تعلق بعض الأحكام الشرعية بالكعبة وبيان ذلك كالآتي:

أولاً: وجوب استقبال القبلة في الصلاة وكون ذلك شرط لصحة الصلاة بالإجماع، باستثناء الحالات التي لا يشترط فيها الاستقبال وهي عند الخوف والنافلة في السفر والعجز عن استقبالها، وأن الراجح في المراد من استقبالها التوجه على الجهة الكعبة لا إلى عينها.

ثانياً: أن اتجاه القبلة يعرف بأدلة منها النجوم (وهي أقوى الأدلة) والشمس والقمر والرياح،والأجهزة الحديثة كالبوصلة.

ثالثاً: جواز الصلاة على ظهر الكعبة وكذلك الصلاة إلى امتداد الكعبة أما لأعلى أو الأسفل.

خامساً: مشروعية الطواف بالكعبة وفضله لورود كثير من النصوص في ذلك واختصاص الكعبة بهذه العبادة دون ما سواها.

سادساً: الثابت في حج الأنبياء عليهم السلام إلى البيت العتيق هو ما يلي:

حج إبراهيم، إسماعيل، وموسى، وعيسى (عند نزوله)، ويونس، ونبينا محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، وما سواهم فلم يثبت في ذلك شيء.

سابعاً: أن الأحوط عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند إتيان الغائط لا في الصحاري ولا في البنيان لأن ذلك مما يقتضي تعظيم الكعبة.

ثامناً: استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة أياً كانت، وعدم وجوبه.

تاسعاً: وجوب وضع الميت في القبر مستقبلاً القبلة.

عاشراً: مشروعية الوقوف في الملتزم ـ وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة ـ سواء بعد الطواف أو في أي وقت.

الحادي عشر: يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرآن والدعاء وغيرها من فضائل الأعمال.

الثاني عشر: أن الهدي إلى بيت الله طاعة وعبادة، وهو إما واجب بسبب حج التمتع أو القرآن أو النذر، وإما مستحب فيما عدا ذلك.

1. أن من أشراط الساعة المرتبطة الكعبة ما يلي:

• إحتماء المهدي بالبيت الحرام ومبايعته بين الركن والمقام.
• أن جيشاً سيغزو الكعبة فيخسف الله بهم قبل أن يصلوا إليها.

ت‌-   أن الكعبة ستهدم في آخر الزمان على يد ذي السويقتين من الحبشة، وسيكون هذا الهدم بعد زمن المهدي وبعد استحلال البيت من قبل أهله.

(13)رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة الباب رقم (49)، برقم (2499)وحسنة الألباني في صحيح الجامعة برقم (4515).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

موانع ومسقطات

الحدود والشريعة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد : محمد حسين صالح الحميدي

إشراف الدكتور : صالح الوعيل

خطة البحث :

يحتوى البحث على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وهي :

المقدمة وتشمل :

أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

خطة البحث، ومنهجي في البحث .

الفصل التمهيدي : تمهيد ، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : الفرق بين المانع والمسقط .

المبحث الثاني : تعريف الحد .

المبحث الثالث : الحكمة من مشروعية الحدود .

المبحث الرابع : أنواع الحدود .

المبحث الخامس : خصائص الحدود .

المبحث السادس : أثر تطبيق الحدود على الفرد والمجتمع.

الفصل الثاني : موانع ومسقطات حد الردة ، وفيه خمسة مباحث .

       المبحث الأول : تعريف الردة، مشروعية حد الردة ، الحكمة من حد الردة .

المطلب الأول : تعريف الردة .

المطلب الثاني : مشروعية حد الردة ، والحكمة منه .

المبحث الثاني : موجبات حد الردة .

المبحث الثالث : موانع إقامة حد الردة .

المبحث الرابع : مسقطات حد الردة .

المبحث الخامس : خلاصة .

الفصل الثالث  : موانع ومسقطات حد الحرابة (قطع الطريق) ، وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول : تعريف الحرابة، مشروعية حد الحرابة، الحكمة من حد الحرابة .

المطلب الأول : تعريف حد الحرابة .

المطلب الثاني : مشروعية حد الحرابة، الحكمة منه .

المبحث الثاني : موانع إقامة حد الردة .

المطلب الأول : ما يرجع إلى القاطع والمقطوع عليه .

المطلب الثاني : ما يرجع إلى المقطوع له والمقطوع فيه .

المبحث الرابع : خلاصة الفصل.

 الفصل الرابع : موانع ومسقطات حد الزنى ، وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول : تعريف الزنى، ومشروعية حد الزنى ، الحكمة منه .

المطلب الأول : تعريف الزنى .

المطلب الثاني : موانع إقامة حد الزنى ، والحكمة منه.

المبحث الثالث : مسقطات حد الزنى .

المبحث الرابع : خلاصة الفصل .

الفصل الخامس : موانع ومسقطات حد السرقة ، وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول : تعريف السرقة، ومشروعية حد السرقة والحكمة منه .

المطلب الأول : تعريف السرقة .

المطلب الثاني : مشروعية حد السرقة والحكمة منه .

المبحث الثالث : موانع إقامة حد السرقة .

المطلب الأول : ما يرجع إلى السارق .

المطلب الثاني : ما يرجع إلى المسروق .

المطلب الثالث : ما يرجع إلى المسروق منه .

المطلب الرابع : ما يرجع إلى المكان .

المبحث  الثالث : مسقطات حد السرقة .

المبحث الرابع : خلاصة الفصل .

الفصل السادس : موانع ومسقطات حد القذف ، وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول : تعريف القذف ومشروعية حد القذف والحكمة من حد القذف .

المطلب الأول : تعريف القذف .

المطلب الثاني : مشروعية حد القذف والحكمة منه .

المبحث الثاني : موانع إقامة حد القذف .

المطلب الأول : تمهيد .

المطلب الثاني : ما يتعلق بالقاذف والمقذوف .

المطلب الثالث : ما يرجع إلى القاذف والمقذوف .

المطلب الرابع : ما يرجع إلى نفس القذف والمقذوف به .

المطلب الخامس : ما يرجع إلى المقذوف فيه .

المبحث الثالث : مسقطات حد القذف .

المطلب الأول : المقسطات .

المطلب الثاني : ما يظن أنه مسقط وليس كذلك .

المبحث الرابع : خلاصة الفصل .

الفصل السابع :وموانع ومسقطات حد السكر ، وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول : تعريف السكر ومشروعية حد السكر ومقدار الحد .

المطلب الأول : تعريف السكر .

المطلب الثاني : مشروعية حد السكر ومقدار الحد .

المبحث الثاني : موانع إقامة حد السكر .

المطلب الأول : ما يتعلق بالسكران .

المطلب الثاني : ما يتعلق بالمسكر .

المطلب الثالث : مسقطات حد السكر .

المبحث الرابع : خلاصة الفصل .

الفصل الثامن : ملحق بالحدود ، وفيه مبحثان .

المبحث الأول : هل الحدود زواجر أم جوابر .

المبحث الثاني : تداخل الحدود .

النتائج:

من خلال البحث والدراسة لموضوع موانع، ومسقطات الحدود الشرعية، توصلت إلى نتائج كثيرة، ولعلي أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج :

الأولى : أن الحدود الشرعية رحمة من الله تعالى بالأمة الإسلامية ؛وذلك أنها تحافظ على المجتمع من شر الأشرار، بل تردع الأشرار وتزجرهم عن اقتراف الجرائم، وهذا في حد ذاته رحمة بهم .

الثانية : أن الحدود الشرعية ستة وهي :حد الردة والحرابة، والزنى، والسرقة، والقذف،والسكر.

الثالثة : أن قتال البغاة، وكذلك القصاص، ليسا من الحدود الشرعية، وإنما هما مما يقرب من الحدود .

الرابعة : أن الشرع وضع شروطاً لإقامة الحدود الشرعية لا تكاد تتحقق في الواقع إلا في الحالات التي تنبئ عن فساد في الفرد المرتكب للجريمة، وأنه مجاهر بها، وأصبح من الضروري ردعه، وزجره بإقامة الحد عليه .وحسب علمي أنه لم يطبق مثلاً حد الرجم في الزنا بالشهادة إلى اليوم، وذلك لدقة الشروط في إقامة حد الزنى .

الخامسة : أن في تطبيق الحدود يمن وبركة للمجتمع المسلم .

السادسة : أن السارق إذا سرق في المرة الثالثة يحبس، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تقطع يده الأخرى رفقاُ ورحمة به، وحتى  يتمكن من أداء العبادات على الوجه المطلوب .

السابعة : أن دار الحرب لا تأثير له في إسقاط العقوبة الحدية عن مرتكبها، إذا رجع إلى دار الإسلام .

الثامنة : أن الحدود الشرعية يدخلها العفو، والشفاعة قبل أن ترفع إلى الإمام، فإذا رفعت إلى الإمام فلا عفو، ولا شفاعة .

التاسعة : أن المقر بالحد إذا رجع عن إقراره قبل منه ذلك الرجوع، وذلك فيما هو حق لله تعالي، وأما حقوق الآدميين فإذا ثبتت فلا تسقط بالرجوع .

العاشرة : ليس من منهجية الإسلام الحرص على تتبع العثرات وإيقاف العقوبات إلا في الحالات التي يتضرر منها المجتمع ويكون في إقامة الحد رحمة بالجاني، ومما يرشد إلى ذلك أن السلف كانوا يلقنون بالحد أن يرجع عن إقراره تلميحاً أو تصريحاً .

الحادية عشرة : المساواة بين الذكر والأنثى في حد الردة على الراجح من أقوال أهل العلم .

الثانية عشرة : الحدود الشرعية لا تسقط بالتوبة إذا رفعت إلى الحاكم .

الثالثة عشره : عدم المؤاخذة بالأحكام الشرعية .

الربعة عشرة : أن المسئولية لا تكون إلا على المكلفين أما غير المكلفين من الصبيان أو المجانين فلا مسئولية عليهم .

الخامسة عشرة : أن المكره على الزنى لا حد عليه سواء كان ذكراً أم أنثى .

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد ، وأن يبارك فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

مفردات ابن حزم الفقهية

عن المذاهب الأربعة في

فُرَق النكاح

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد: محمد حسن يحيى الملحاني

 إشراف الدكتور: صالح بن عبدالله الظبياني

شكر وتقدير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونسترشده،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه.

أما بعـد :

فإني أشكر الله أولاً وأخيراً، وفي كل حين ووقت، بنعمته علي بإتمام هذا البحث المتواضع، ثم أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي وشيخي الفاضل المربي العلامة رئيس جامعة الإيمان: عبد المجيد بن عزيز الزنداني، وأخص بالشكر الجزيل أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح بن عبدالله الظبياني، المشرف على رسالتي هذه، الذي لم يدخر جهداً في إبداء توجيهاته القيمة، وملاحظاته الدقيقة والسديدة، فكان لي خير عون ومرشد وموجه، في سبيل إتمام هذا البحث، فشكر الله له ذلك وأحسن إليه،كما أشكر لجنة المناقشة المكونة من الشيخين الفاضلين الدكتور: أمين علي مقبل. والدكتور: سعيد منصور موفعه، على قبولهما مناقشة هذا البحث المتواضع، وعلى ما سيقدمانه لي من ملاحظات سديدة، وجواهر فريدة، آخذها بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى.

وأختم شكري الجزيل إلى كل من أسهم معي في سبيل إتمام هذا البحث،وبذل جهده ووقته، سواء كان بتوجيه أو مشورة، أو بإعارة كتاب أو بطباعة، أو غير ذلك، والله العظيم أسأل أن يجزي الجميع خيراً ،وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه.

المقدمة

و اشتملت على أهمية البحث وهدفه مع سبب اختياره.

الحمد لله الذي شرح صدور العلماء العاملين، ووفق من لطف به واختاره من العباد للتفقه في الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فالفقه الإسلامي ثروة ضخمة لا تقدر بثمن، أدلى فيه كل فقيه بدلوه، وحظي منه كل مجتهد بنصيب، فبرز فيه أئمة أعلام مجتهدون، فمنهم من يسر الله له تدوين آرائه، ونشر مذهبه، ومنهم من لم يتيسر له ذلك، حتى أصبح رأيه لا يذكر إلا في مجال المقارنة أو في معرض النقد، أو عند تعضيد رأي فقيه مشهور، ومن ضمن ذلك آراء ومذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، الذي دون آراءه، ولم يكن لمذهبه سعة الانتشار والشهرة، كمذاهب الأئمة الأربعة، مع كونه من أكابر مجتهدي هذه الأمة.

ولمّا كانت هذه الآراء والأقوال لها قيمتها ووزنها وأثرها في الواقع الإسلامي، والتي لا تقل عما انتشر واشتهر، بل ربما تفوقها أحياناً قوة ورجاحة؛ لذا أحببت في هذا البحث المتواضع إظهار ومناقشة هذه الآراء مع مقارنتها بأقوال وآراء المذاهب الأربعة، وقصرتُها على فُرق النكاح، لما لها من أهمية كبيرة في حياتنا العملية، كونها تتعلق ببناء المجتمع وأساسه "الأسرة"، ولما نعايشه ونعاصره ونراه من مشكلاتٍ أسرية بين الحين والآخر، يقف الإنسانُ حائراً إزائها خاصة حينما يرى الاختلاف والتباين في أقوال الفقهاء والأئمة، في مسائل فُرق النكاح، والحكم عليها.

منهجية البحث

اعتمدت في طريقة بحثي على ما يلي:

1- المنهج الاستقرائي في الرجوع إلى كتاب المحلى شرح المحلى لابن حزم الظاهري، واستخراج الآراء والأقوال التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة في فُرق النكاح، وترتيبها حسب أبواب الفقه.

2- عرض ما انفرد به ابن حزم من المباحث على الكتب والمصادر المعتمدة في الفقه المقارن، ثم التأكد من أقوال المذاهب الأربعة كلاً على حده من المصادر المعتمدة في المذهب.

3- ذكر المبحث أو المطلب على هيئة سؤال أو عنوان ( التي انفرد بها ابن حزم) وتعريفها ابتداءً إن أمكن, ثم أقوال المذاهب الأربعة مع قول ابن حزم، ثم ذكر سبب الخلاف، ثم أدلة كل قول مع وجه الاستدلال إن أمكن، ثم مناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح.

4- الإشارة إلى الآيات القرآنية بذكر رقمها وسورها في كتاب الله عز وجل.

5- تخريج الأحاديث والآثار التي احتج بها الفقهاء.

6- الرجوع إلى المصادر القديمة التي عنيت بالتراجم والوفيات، واستخراج ترجمة مختصرة للإمام ابن حزم الظاهري، ثم الترجمة للأعلام عدا الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة لشهرتهم.

7- ذكر خاتمة موجزة، ذكرت فيها نتائج البحث، ثم فهارس عامة للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، و الآثار، والأعلام، والمصادر، وختاماً فهرس لموضوعات البحث.

والحمد لله رب العالمين.

خطة البحث

قسمت البحث إلى مقدمة و أربعة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: دراسة شخصية الإمام ابن حزم الظاهري، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني: مولده وأسرته.

المبحث الثالث: نشأته ووفاته.

         المبحث الرابع: طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه.

         المبحث الخامس: مكانته العلمية وآثاره وفقهه ومذهبه.

الفصل الثاني: أحكام الطلاق، وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: حكم الطلاق بالتخيير.

المبحث الثاني: حكم الطلاق بالتمليك.

المبحث الثالث: حكم الطلاق بالتوكيل.

المبحث الرابع: حكم الطلاق بألفاظ الكناية.

المبحث الخامس: حكم الطلاق بالتحريم.

المبحث السادس: حكم الطلاق بالكتابة.

المبحث السابع: حكم طلاق السكران.

المبحث الثامن: حكم الطلاق المضاف إلى زمن والمعلق على شرط.

المبحث التاسع: الحد في طلاق الأمة.

      المبحث العاشر: حكم الطلاق البدعي.

الفصل الثالث: الخلع والإيلاء والفسخ بالعيب، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الخــلع، وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: حكم طلب الخلع مع استقامة الحال.

        المطلب الثاني: أثر الخلع.

   المبحث الثاني : الإيلاء، وفيه مطلبان:

      المطلب الأول: مدة الإيلاء.

     المطلب الثاني: إذا أبى الفيء أو الطلاق الزوج هل للحاكم أن يطلق نيابة عنه ؟

 المبحث الثالث : الفسخ بالعيب، وفيه مطلب: فسخ النكاح بالعيب.

الفصل الرابع: الظهار واللعان، وفيه مبحثان:

        المبحث الأول: الظهار، وفيه ثلاثة مطالب:

           المطلب الأول: هل يشترط أن يكون المظَاهَر أو المشبه به أم المظاهِر أو لا ؟

           المطلب الثاني: ماهو العضو المشبه به الذي يثبت به حكم الظهار؟

           المطلب الثالث: معنى العود.

       المبحث الثاني: اللعان، وفيه مطلب: من له الحق في طلب إجراء اللعان ؟

الخاتمة

بفضل من الله سبحانه وتعالى تم هذا البحث بجهد متواضع وتوصلت من خلاله إلى الآتي:

أولاً: من جانب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله:

1. وقفت في ترجمة ابن حزم على صورة مشرقة لأهمية طلب العلم والجد في تحصيله، والتمسك بالكتاب والسنة والدفاع عنهما.
2. تعرفت على جلة شيوخ وتلامذة ابن حزم رحمه الله.
3. تعرفت على جلة مؤلفاته ومصنفاته، التي كانت رديفاً للمكتبة الإسلامية وثروة لا تقدر بثمن.
4. تعرفت على منهج وطريقة ابن حزم في الحكم على المباحث أو المسائل، وأخذه بظاهر الدليل.
5. أن بعض الأقوال التي انفرد بها ابن حزم عن المذاهب الأربعة، معتبرة في الفقه الإسلامي ومعمول بها في الأحوال الشخصية.
6. أن ابن حزم الظاهري لم ينفرد بمفرده عن المذاهب الأربعة في أقواله، بل وافقه الكثير من علماء المسلمين سابقاً وحديثاً.

ثانياً: من جانب المباحث والمطالب التي انفرد بها ابن حزم توصلت إلى الآتي:

1- أن حكم التخيير جائز، ولكن لا يقع بمجرد التخيير الطلاق، بل لابد من إنشاء الطلاق إذا اختارت المرأة نفسها.

2- أن الطلاق ملك للرجل وحده وله أن ينيب ويوكل بدلا عنه، وليس له أن يملكه غيره، فإذا ملك الرجل زوجته الطلاق فلا يقع.

3- أن الطلاق بألفاظ الكناية يقع، والأفضل التلفظ بصريح الطلاق.

4- أن من قال لزوجته أنت علي حرام وأراد بذلك الطلاق دون تحريم عينها، يقع على ما نواه.

5- أن الرجل إذا كتب إلى زوجته بالطلاق، وكانت الكتابة واضحة مستبينة مرسومة معنونة بعنوان زوجته، يقع.

6- لا يؤاخذ السكران بأقواله، فلذا لا يقع طلاقه، خلافاً لأفعاله فإنه يحاسب عليها.

7- عدم وقوع الطلاق إذا أُسند إلى الماضي وعكسه إذا أُسند إلى المستقبل، أو عُلق على شرط، وأما إذا كان بصيغة التعليق المقصود منه الحلف بالطلاق، للحث على فعل شيء أو تركه، فلا يقع و عكسه إن قصد به الطلاق.

8- إن الحد المعتبر في طلاق الأمة ثلاث تطليقات كالحرة، لا فرق بينهما سواءً كانت تحت حر أو عبد أو الزوجة حرة أو أمة.

9- أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم.

10- كراهة طلب الخلع مع استقامة الحال.

11- أن الخلع طلاق بائن لا فسخ ولا طلاق رجعي.

12- لا تقدير لأقل مدة الإيلاء، فإذا حلف الزوج على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مول، وإذا أبى الفيء أو الطلاق يضيق عليه الحاكم ابتداءً، حتى يفيء أو يطلق، فإن استمر في عناده طلق الحاكم نيابة عنه.

13- أن العيب الذي يمنع الوطء يثبُتُ فيه خيار الفسخ في النكاح.

14- يثبت حكم الظهار بتشبيه المظاهَر منها بأُم المظِاهر، وغيرها من ذوات المحارم، لأنهن كالأم في التحريم، وإذا شبهها بأعضاء غير الظهر كانت محلاً للتلذذ، يقع الظهار والعكس.

15- أن المقصود من العود في الظهار، هو إرادة المظاهِر الوطء،لا العزم ولا تكرير لفظ الظهار.

16- أن الذي له الحق في طلب إجراء اللعان المرأة، وهي الأصل، وإما الزوج لأنهما صاحبا الشأن في موضوع القذف لا القاضي، كما قال ابن حزم.

وفي الأخير هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فإن كنت مصيباً فالفضل لله وحده، وإن كنت مخطئاً فمن نفسي والشيطان، ولكن حسبي أني قد بذلت جهدي ما استطعت، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

آثار الحمل على الأحكام الشرعية

بحث لنيل درجة الماجستير

مقدم من الطالب: ناصر محمد عبدالله الجعشاني

إشراف الدكتور: سعيد منصور موفعة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أذنا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد:

فشريعة الإسلام الغراء شريعة شاملة وكاملة، جاءت لتعالج جميع القضايا المتعلقة بالإنسان، منذ تكوينه في بطن أمه وحتى آخر لحظة من حياته الدنيا، فلا تجد جزئية من الجزئيات إلا ولها حكم مبين ومفصل، ولا يجب في ذلك، فهي الشريعة التي كملها من أحاط بكل شيء علما، كما قال تعالى:﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾[المائدة :3].

وفي صحيح مسلم(1) من حديث عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى اله سلم كل شيء حتى الخُـراءة، قال فقال: أجل،"لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم"، فتميزت بصلاحيتها لكل مكان وزمان، واستيعابها لسائر النوازل والأحكام، منذ أن شرعها الله العليم الحكيم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها.

شكر وتقدير

امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"(2)، أقدم شكري وامتناني لجامعة الإيمان المباركة، ولأهل الفضل من العلماء الأجلاء، أساتذتي ومشائخي في الجامعة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الشيخ الجليل الوالد/ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني حفظه الله، وذلك لما قدموه لنا من علوم ومعارف شتى، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور/ سعيد منصور موفعه حفظه الله الذي تولى الإشراف على البحث، ولم يبخل علي بوقته الثمين وجهده القدير، ففتح لي صدره، وأسدى إلي الملاحظات والإرشادات القيمة، وأخذ بيدي لإتمام هذا البحث فحزاه الله خيرا وبارك فيه.

وأتقدم بالشكر الجزيل كذلك للشيخين الفاضلين الدكتور/ عبدالرحمن الأغبري، والدكتور/ عبده محمد يوسف حفظهم الله الذين تفضلا مشكورين بقبول مناقشة هذا البحث المتواضع فجزاهما الله خير الجزاء.

كما أشكر كل من ساهم معي في إعداد هذا البحث من إخواني طلاب العلم وفقهم الله، من خلال التوجيه أو الملاحظة والنصيحة.

والإنسان منذ نشأته في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم اكتمال خلقه حتى يصير إنسانا كامل الخلقة، تعتوره أحكام كثير لم يغفلها الشارع الحكيم، وتب أهل العلم زاخرة ببيان جزئيات وتفاصيل هذه الأحكام، وهذا لعمري من التكريم الرباني المذكور في قوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾[الإسراء:70].

وبما أني أحد خريجي جامعة الإيمان المباركة، والتي أضحت منارا للعلم، ومصدر للفخر والاعتزاز، والتي يقتضي نظامها أن يقدم الطالب بعد اجتيازه السنة السابعة بتقديم بحث تكميلي في مجال تخصصه لنيل درجة الماجستير، فقد قمت بالبحث عن موضوع للكتابة فيه، فوقع الاختيار على موضوع: "آثار الحمل على الأحكام الشرعية"، فقدمت إلى كلية الدراسات العليا فتم قبوله ولله الحمد والمنة.

أهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع من وجهة نظري في أنه:

أولا: من المواضيع التي تعم بمسائلة البلوى في حياة الناس وواقعهم على مر العصور والأزمان.

ثانيا: أن موضوع الحمل يحتوي على مسائل وجزئيات كثيرة ومتفرقة، هو بحاجة إلى لم أطرافه وجمع ما تفرق من مسائله وجزئياته في رسالة مستقلة.

أهمية اختيار الموضوع

أولا: أهمية الموضوع البالغة، فالناس بحاجة إلى جمع مسائله وجزئياته في مؤلف واحد ليسهل الرجوع إليها.

ثانيا: أنني وجدت بعض الرسائل والمؤلفات التي تناولت الموضوع من بعض جوانبه دون بعض أو تعرضت لبعضها على سبيل الإيجاز فقط.

ثالثا: دافع الرغبة في البحث العلمي عموما، وبحث هذا الموضوع وما يتعلق به خصوصا، لما فيه من عظيم النفع والفائدة.

رابعا: تشجيع بعض الأخوة من طلاب العلم لي على المضي قدما في بحث هذا الموضوع.

كل هذه الأسباب جعلتني مندفعا لاختيار ها الموضوع فاستعنت بالله وأقدمت على الشروع في بحثه والله الموفق والهادي إلى الصواب: وبه أستعين، وعليه أتوكل.

منهجي في البحث

1. عرفت ما يحتاج إلى تعريف في اللغة والاصطلاح.
2. ذكرت آراء الفقهاء الواردة في المسألة من واقع نصوصها الفقهية.
3. وثقت أقوال الفقهاء الواردة في المسألة من واقع نصوصها الفقهية.
4. عزوت الآيات وخرجت الأحاديث الواردة في البحث.
5. ترجمت الترجمة المناسبة لبعض الأعلام الواردة في البحث ممن يحتاج إلى ترجمة.
6. بينت معاني الكلمات الغامضة في البحث.

خطة البحث

فأما المقدمة فتناولت الأمور التالية:

1. الافتتاحية وفيها التصريح بعنوان الموضوع.
2. أهمية الموضوع.
3. أسباب اختيار الموضوع.
4. بيان المنهجية التي سلكتها في بحث الموضوع.
5. بيان خطة البحث.

وأما التمهيد فيحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحمل وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحمل لغة.

المطلب الثاني: تعريف الحمل اصطلاحا.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بلفظ الحمل.

المبحث الثالث: أهلية الحمل.

الباب الأول: آثار الحمل التعبدية على الأحكام الشرعية ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: آثر الحمل على النسب وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أقل الحمل وأكثره، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقل مدة الحمل ومن متى تحتسب.

المطلب الثاني: أكثر مدة الحمل.

المبحث الثاني: طرق إثبات نسب الحمل ونفيه ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: طرق إثبات نسب الحمل.

المطلب الثاني: نفي الحمل باللعان.

الفصل الثاني: أثر الحمل على الصيام وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم الإفطار في حق الحامل.

المبحث الثاني: حكم الفدية مع القضاء في حق الحامل إذا أفطرت.

الفصل الثالث: أثر الحمل على الطهارة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: هل تحيض الحامل؟

المبحث الثاني: حكم الدم الخارج من الحامل قبيل الولادة بيوم أو يومين.

الفصل الرابع: أثر الحمل على العدة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدة الحامل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عدة الحامل المطلقة.

المطلب الثاني: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

المبحث الثاني: الحمل الذي تنقضي به العدة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صفة الحمل التي تنقضي بها العدة.

المطلب الثاني: هل تنقضي العدة بانفصال الجنين كله أو بعضه؟

المطلب الثالث: في انقضاء العدة حال تعدد الأجنة في بطن الأم.

الفصل الخامس: أثر الحمل على إقامة الحدود.

المبحث الأول: ثبوت الزنا بظهور الحمل.

المبحث الثاني: هل يقام الحد على الحامل أو يؤخر حتى تضع حملها؟

الفصل السادس: آثار الحمل على الحامل في نكاحها وطلاقها وموتها وتصرفاتها المختلفة ويحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر الحمل على النكاح والطلاق، ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: أثر الحم لعلى النكاح.

المطلب الثاني: أثر الحمل على الطلاق.

المبحث الثاني: أثر الحمل حال موت الأم ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: موت الحامل وفي بطنها جنين.

المطلب الثاني: دفن المرأة الكتابية الحامل من مسلم إذا ماتت.

المبحث الثالث: أثر الحمل في تصرفات الحامل.

الباب الثاني: آثار الحمل المالية على الأحكام الشرعية: ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: أثر الحمل على النفقة ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نفقة الحامل المعتدة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نفقة المعتدة من طلاق.

المطلب الثاني: نفقة الحامل المعتدة للوفاة.

المبحث الثاني: نفقة من حملت بوطء شبهه أو من نكاح فاسد.

المبحث الثالث: نفقة من ادعت الحمل.

الفصل الثاني: أثر الحمل على قسمة التركة ويحتوي على مبحثين:

المبحث الأول: ميراث الحمل وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: هل للحمل حق في الميراث.

المطلب الثاني: شروط توريث الحمل.

المطلب الثالث: العلامات الدالة على حياة الحمل.

المبحث الثاني: كيفية توريث الحمل.

الفصل الثالث: أثر الحمل على الوقف والوصية والشفعة والهبة، ويتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: حكم الوقف على الحمل وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم الوقف على الحمل.

المبحث الثاني: حكم الوصية للحمل وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم الوصية للحمل.

المبحث الثالث: حق الحمل فيما يتعلق بالشفعة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الشفعة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حقا لحمل فيما يتعلق بالشفعة.

المبحث الرابع: حكم الهبة للحمل وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الهبة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم الهبة للحمل.

الفصل الرابع: أثر الحمل في الجنايات ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول: حكم إجهاض الحمل وفيه تمهيد ومطلبان: تمهيد.

تعريف الإجهاض لغة واصطلاحا.

المطلب الأول: إجهاض الحمل فبل نفخ الروح.

المطلب الثاني: إجهاض الحمل بعد نفخ الروح.

المبحث الثاني: ما يترتب على إسقاط الحمل وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: القصاص.

المطلب الثاني: الغرة.

المطلب الثالث: الدية.

المطلب الرابع: الكفارة.

المطلب الخامس: الحرمان من الميراث.

الخاتمة.

الفهارس.

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد: فبحمد الله وتوفيقه انتهيت من بحث أثر الحمل على الأحكام الشرعية وتوصلت من خلاله إلى النتائج التالية:

1. أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر والتي قد تزيد بعضة أسابيع وهو الذي يبنى عليه الأحكام الشرعية، وإذا ادعت المرأة وجود جمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها.
2. أن ابتداء مدة الحمل تحتسب من وقت الدخول بالزوجة، مع إمكان الوطء، لما في ذلك من الاحتياط الواجب في الأنساب.
3. إذا تم اللعان بين الزوجين وكان موضوعه نفي نسب الولد، ترتب عليه انتفاء نسب الولد عن الزوج وألحق الولد بأمه إذا تحققت شروطه.
4. إذا ظهر الحمل ظهورا بينا فإنه يجب نفيه فورا لحديث هلال بن أمية ولأن في تأخير نفيه بعد ظهوره إقرارا به، فلا ينتفي بعد الإقرار به.
5. أن النسب لا ينتفي بمجرد الملاعنة بل لا بد من قضاء القاضي بالنفي صراحة.
6. إذا أفطرت الحامل خوفا على ولدها وجب عليها الفدية مع القضاء وهو الأظهر من مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة.
7. أن الحامل لا تحيض في الأغلب والأعم، ولكن ينظر إلى الدم الخارج أثناء الحمل، فإن كانت له نفس صفات دم الحيض، فإنه يحكم عليه حينها بأنه دم حيض، وإن لتكن له نفس الصفات، فلا يمكن الجزم أن الخارج حيض، إذ قد يكون دم فساد.
8. أن ما تراه الحامل من دم قبيل الولادة بيوم أو يومين أشبه بالنفاس منه بالاستحاضه، لأن سببه الولادة.
9.  أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضعها حملها، حتى ولو كان الزوج موضوعا على مغتسلِه فوضعت جنينها، فقد حلت، وهو قول جمهور الصحابة ومن بعدها، وكذا الأئمة الأربعة.
10. عامة الفقهاء أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ولو كان ميتا أو مضغة تصورت، ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل.
11. تنقضي العدة بوضع المضغة إذا شهد ثقات من القوابل العارفات، بأن تلك المضغة مبدأ جنين، وأنها لو بقيت لتخلفت إنسانا.
12. لا تنقضي العدة بوضع العلقة، لأنها دم جامد، ولا يتحقق كونه جنينا، وكذا الأمر بالنسبة للمضغة التي ليس فيها تخطيط، ولا تصوير ظاهر، ولا خفي.
13. لا تنقضي العدة إلا بانفصال الحمل كله، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، ولأن المقصود هو العلم بفراغ الرحم، ولا يحصل ذلك ما لم تضع جميع ما في بطنها.
14. إذا كان الحمل أكثر من واحد فلا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع آخر مولود من بطنها.
15. عدم ثبوت حد الزنى بظهور الحمل في امرأة ولا زوج لها ولا سيد سئلت فادعت إكراها، أو أنها ذات زوج، أو نحو ذلك من وجوه الدفع.
16. أنه لا يقام الحد على الحامل حتى تضع حملها، سواء أكان الحمل من زنى أم غيره، فلا تقتل إذا ارتدت، ولا ترجم إذا زنت ولا تقطع إذا سرقت، ولا تجلد إذا قذفت أو شربت حتى تضع حملها وهذا باتفاق الفقهاء.
17. لا يجوز نكاح الحامل من الزنا قبل وضع الحمل، ولا من الزاني نفسه ولا من غيره على الراجح من أقوال أهل العلم.
18. طلاق الحامل التي استبان حملها طلاق سني دل علي حديث بن عمر وهو قول عامة العلماء.
19. أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين شق بطنها ويخرج ولدها إذا رجيت حياته.
20. أن الكتابية الحامل من مسلم إذا ماتت تدفن وحيدة بعيدة ع مقابر المسلمين ومقابر المشركين، لأن في دفنها في مقابر المسلمين إيذاء للمسلمين، لأنها كافرة ستعذب، وفي دفنها في مقابر المشركين إيذاء للجنين، لأنهم قوم معذبون.
21. أن الحامل إذا ضربها الطلق، كان مرضا مخوفا، فيكون حكمها حكم صاحب مرض الموت من جهة تصرفاتها.
22. أنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفى عنها زوجها ويستثنى من ذلك ثبوت السكنى لها في حالة كون المسكن لزوجها أو كان مستأجرات وقد أدى زوجها المتوفى أجرته قبل وفاته، فليس للورثة إخراجها حتى تنقضي عدتها.
23. وجوب النفقة على الناكح نكاحا فاسدا أو نكاح شبهة، إذا بت أن الولد له، لأن الولد لا حق به.
24. إذا ادعت المطلقة الحمل فصدقت في ادعائها، إما بظهوره وتحركه في بطنها وإما بإجراء التحاليل الطبية التي تدل على وجوده، فإن النفقة واجبة على الزوج منذ ظهور الحمل وحتى أقصى مدة له.
25. إذا علمت حياة المولود بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره، ورث، وثبت له أحكام المستهل.
26. إذا خرج المولود حياة فاستهل يثبت له الميراث سواء خرج كله أو بعضه أقله أو أكثره، لأن العبرة بالاستهلال.
27. الحمل يرث فتصح الوصية له، لأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى.
28. للحمل الحق في الشفعة، لأنه يثبت له حق الإرث من موروثه فكذلك له حق ميراث الحقوق المترتبة بسبب المال، ولكن تنتظر ولادته فإن ولد حيا أخذ وليه له بالشفعة وإن ولد ميتا فلا حق فيها قياسا على الغائب.
29. ينبغي التفريق بين ما إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح لعذر أو لغير عاذر فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر لا يجوز.
30. لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا في حالة الضرورة القصوى، ومثل الفقهاء لذلك بأن تتعرض حياة الأم للخطر بسبب استمرار الحمل، كما في حالة تسمم الجنين.
31. عدم وجوب القصاص في قتل الجنين في بطن أمه لأنه لا عمد في الجناية على الجنين: وإن كانت الجناية على أمه عمدا، إذ تعمد الجناية عليها لا يستلزم تعمد الجناية عليه، إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته فيقصد.
32. تجب الغرة في الجناية على الجنين إذا سقط وانفصل عن أمه ميتا وذلك باتفاق.
33. تجب الغرة على عاقلة الجاني، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها سواء أكانت الجناية على أمه عمدا أم خطأ أم شبه عمد.
34.  الغرة موروثة لأنها دية له فيرثها ورثته كما أو قلت بعد الولادة وعلى ذلك الأئمة الأربعة.
35. اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا سقط من بطن أمه حيا ثم مات بفعل الجناية أنها تجب فيه الدية كاملة.
36. إذا تعددت الأجنة الساقطة ففي كل جنين غرة إذا سقطوا ميتين وهذا بلا خلاف.
37. إذا خرج الجنين من بطن الأم ميتا ثم ماتت الأم ففي الجنين غرة، وفي أمه الدية لأن الفعل يتعدد بتعدد أثره.
38. لا خلاف بين الفقهاء في وجوب فيما إذا ضرب بطن امرأة أو ضربت امرأة بطن نفسها، أو شربت دواء لسقط ولدها عمدنا، فألقت جنينا حيا ثم مات.
39. إذا ألقت المرأة جنينا ميتا بعدوان تجب الكفارة على الجاني على الراجح من أقوال أهل العلم.
40. أن الجاني على الجنين يحرم من ميراثه، حتى وإن كان الجاني أمه، بأن شربت دواء فألقت به جنينا، فعليها غرة، ولا ترث منها شيئا، ما دامت قد فعلت ذلك بإرادتها وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها وذلك باتفاق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

إجماعات ابن رشد في كتاب النكاح

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

مقدم من الطالب حكيم إبراهيم الشميري

تحت إشراف الدكتور/ أمين مقبل

شكر وتقدير

الحمد الله رب العالمين، أحمده على آلائه التي لا تحصى، ونعمة الكثيرة والمتكررة والمتجددة، وإن من نعم الله تعالى علي أن يسر لي كتابة هذا البحث وإخراجه على هذا النحو.

وإن مما أدبنا به ديننا الحنيف أن نذكر لكل ذي فضل فضله، ونشكره عليه، وندعو له بالخير إن لم نقدر على مكافأته.

وفي هذا المقام أخص بالشكر الجزيل جامعة الإيمان التي كان لي الشرف العظيم أن أكون أحد مُنتسبيها، ثم أثني شكري وتقديري لرئيسها فضيلة الشيخ/ عبد المجيد بن عزيز الزنداني الذي شرفه الله تعالى أن يكون رائد هذا الصرح العلمي المبارك وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جهده  هذا في ميزان حسناته إن على كل شيء قدير.

ثم أخص بالشكر فضيلة أستاذي الشيخ الدكتور/ أمين مقبل الذي تفضل مشكوراً بقبوله أن يكون مشرفاً على رسالتي، فكان نعم المشرف، والموجه، والمرشد حيث كان خير عون ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ في سير البحث وتمامه فجزاه الله خير الجزاء.

وأختم شكري الجزيل للمناقشين الفاضلين، الدكتور: سعيد منصور والدكتور: حميد فرحان على ما سيقدمانه من ملاحظات وتوجيهات سديدة آخذها بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى، والحمد الله رب العالمين.

المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالها، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[أل عمران: 102]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾[الأحزاب:70].

أما بعد:

فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة، شاملة صالحة لكل زمان ومكان بمصادرها الأصلية والتبعية، تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة برجال يتقربون إلى الله تعالى بخدمتها فهماً وتعليماً وتأليفاً.

فإن الإجماع هو الأصل الثالث من أصول الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة، ولمكانة هذا الأصل العظيم عند الفقهاء، فقد أصبح الإجماع سمة للفرقه الناجية يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وقد تواترت أخبار أهل السنة والجماعة على إمكان وقوعه حجتيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1): مبنى أحكام الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنة والإجماع"(2).

وقال: "إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد إن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة"(3).

ولما كان نظام جامعة الإيمان/ ملزماً للدارسين في المراحل العليا تقديم تحث تكميلي لنيل درجة الماجستير كان من توفيق الله أن وقع اختياري على موضوع مسائل الإجماع عند الإمام ابن رشد في كتاب النكاح.

أهمية الموضوع

تظهر أهمية هذا البحث من خلال مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية.

1. أن الإجماع هو مصدر ثابت من مصادر الشريعة الإسلامية لا يجوز مخالفته.
2. حجية الإحكام الشرعية المجمع عليها بالجملة خاصة إذا كانت مستندة على دليل من كتاب أو سنة.
3. اتفق الأصوليون وغيرهم أن معرفة مسائل الإجماع من شروط الاجتهاد، فيلزم المجتهد والمفتي معرفتها حتى لا يفتي بخلافها كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها(4).

أسباب اختيار الموضوع

1. أن الإمام ابن رشد ذكر الإجماع في كثير من المسائل الفقهية في كتابة بداية المجتهد، فكان لابد من الوقوف معها من الناحية العملية.
2. الرغبة في التعرف على منهج الإمام ابن رشد في مسائل الإجماع
3. التعرف على مصطلحات الفقهاء في قضية الإجماع.
4. المساهمة بهذا البحث المتواضع في خدمة منهج جامعة الإيمان على اعتبار أن الكتاب المذكور يُدرس ضمن منهجها.
5. جمع وإخراج هذه الإجماعات في مصنف حتى يسهل للباحثين وطلبة العلم الرجوع إليها.

التمهيد ويشتمل على :

• نبذه مختصرة عن الإمام ابن رشد
• نبذه عن الإجماع
• مقدمات النكاح

خطة البحث

• الفصل الأول:( موجبات صحة النكاح) وفيه أربعة مباحث:

• المبحث الأول: الشروط في النكاح، فيه أربعة مطالب:
• المبحث الثاني: في الأولياء، وفيه ثلاثة مطالب.
• المبحث الثالث: في الشهادة ، وفيه مطلبان.
• المبحث الرابع: في الصداق، وفيه ستة مطالب.
  • الفصل الثاني: (موانع النكاح) وفيه تسعة مباحث.
• المبحث الأول: موانع النسب، وفيه مطلبان.
• المبحث الثاني: مانع المصاهرة، وفيه مطلبان.
• المبحث الثالث: مانع الرضاع، وفيه مطلبان.
• المبحث الرابع: مانع العدد، وفيه مطلب.
• المبحث الخامس: مانع الجمع ، وفيه مطلب.
• المبحث السادس: مانع الرق، وفيه مطلبان.
• المبحث السابع: مانع الكفر، وفيه ثلاثة مطالب.
• المبحث الثامن: مانع العدة، وفيه مطلب.
• المبحث التاسع: مانع الزوجية، وفيه مطلبان.
• الفصل الثالث: (في موجبات الخيار في النكاح، وحقوق الزوجية، والأنكحة المنهي عنها في الشرع) وفيه أربعة مباحث:
• المبحث الأول: في موجبات الخيار في النكاح، وفيه مطلب.
• المبحث الثاني: الحقوق الزوجية، وفيه أربعة مطالب.
• المبحث الرابع: الأنكحة المنهي عنها في الشرع، الأنكحة الفاسدة، وفيه مطلبان.

منهجي في البحث

1. قراءة مُركزة لكتاب النكاح في بداية المجتهد للإمام ابن رشد، وتحديد مواطن الإجماع في المسائل الفقهية ذات الصلة بموضوعي.
2. ذكرت قول الإمام ابن رشد، والتزمت إجماعاته التي نص عليها، أو نقلها عن غيره في كل مسألة.
3. ذكرت مستند الإجماع لكل مسألة إلا ما ندر لتعذره، وبينت وجه الدلالة منها.
4. ذكرت من وافق الإمام ابن رشد في إجماعاته، ومن خالفه من الأئمة الأربعة.
5. تطرقت في بعض المسائل إلى من وافقه، ومن خالفه من غير الأئمة.
6. اعتمدت على الكتب المعتمدة لأصحاب المذاهب، وبعض كتب الفروع.
7. وضعت لبعض المسائل خلاصة بينت فيها صحة الإجماع من عدمه.
8. تفسير غريب الألفاظ غالباً بالرجوع إلى مصادر اللغة.
9. بيان مواضع الآيات من السور، وضبطها.
10. خرجت الأحاديث والآثار وعزوتها إلى مصادرها الأصلية.
11. ترجمت لمعظم الأعلام بإيجاز عند ذكرهم في أول موطن.
12. ضبط أسماء الأماكن مع بيان مواضعها.
13. وضعت فهرساً للآيات القرآنية
14. وضعت فهرساً للأحاديث الشريفة.
15. وضعت فهرساً للأعلام .
16. ألحقت المصادر التي استعنت بها في البحث في آخر الكتاب.
17. وضعت فهرساً لموضوعات الكتاب.

(4) - الفقية والمتفقه البغدادي (1/132).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

أحكام الإشارة في العبادات

البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب: عبد الإله عبده محاسن العلواني

إشراف الدكتور: سعيد موفعة

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[أل عمران:102]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾[النساء:1]،﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾[الأحزاب:71،70].

أما بعد:

فإن أصدف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله سلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وبعد: فقد حثنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى اله سلم التفقه في الدين، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ﴾[التوبة:122]، وجعله النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم علامة على الخيرية فقال: "من يرد الله به خيراً يفقه في الدين"⁽¹⁾.

ولما كان الإسلام شاملاً في أحكامه لكل حياة الإنسان؛ فقد شملت أحكامه حركات الإنسان القولية والفعليه.

وقد رأيت في هذا البحث ـ المقدم لنيل درجة المشيخة (الماجستير) ـ أن أتناول بعض هذه الأحكام، فكان بحثي حول إشارات الإنسان المسلم في حياته التعبدية لله تعالى وخصيته بجانب العبادات وأقصد بها ما عدا المعاملات وهذا تمشياً مع عرف الفقهاء في تقسيمهم الفقه إلى عبادات ومعاملات، وأسميتها: (أحكام الإشارة في العبادات).

شكر وتقدير

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإني أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما أنعم به علي من جزيل نعمه وكريم فضله، ومن ذلك نعمة إتمام هذا البحث والذي أسأل الله تعالى أن يقبله عنده خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله ذخراً لي بين يديه.

وإن من تمام شكر الله شكر من أسدل لي المعروف فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فإني أتقدم بالشكر الجزيل أولاً لجامعة الإيمان هذه المؤسسة التي نهلت منها أنواع المعارف وعلى رأسها شيخنا الفاضل رئيس الجامعة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني حفظه الله ورعاه ومد الله في عمره وأحسن عمله ومثواه، كما أتقدم بالشكر الجزيل الفضيلة الدكتور سعيد موفعه الذي أولاني من الرعاية والاهتمام في هذا البحث فوجدته ناصحاً قبل أن يكون معلماً متقناً، وأشكره على قبوله الإشراف على رسالتي لنيل الماجستير في هذا البحث فجزاه الله خيراً وكتب أجره، وكذلك أتقدم بالشكر العميق للدكتورين الفاضلين وهما:

1. الدكتور/ حميد فرحان العفيف.
2. الدكتور/ عبد الغني حيدر فارع.

على قبولهما مناقشة هذه الرسالة، وأسأل الله أن يجزل لهما المثوبة والأجر، وأتوجه كذلك بالشكر لكل من ساعدني وأعانني على إتمامه من إخواني وأقاربي، فجزاهم الله خير الجزاء.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأل بيته وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أهمية الموضوع

1. ما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان إلا لعبادته وطاعته، واتباع شرعه ومنهجه القويم، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله سلم والعبادة التي يؤديها المسلم مركبة من أقوال وأفعال أي حركات، ومن هذه الحركات ما تكون إشارة باليد أو الرأس أو الأصبع.
2. تعظم أهمية الإشارة بعظم العبادة التي ترتبط بها والتي منها ما يؤديها المسلم في حياته اليومية كما في الصلاة والدعاء.
3. لقد اعتبرت الشريعة الإشارة وجعلتها وسيلة من وسائل التعامل والتخاطب مع الله سبحانه وتعالى وهي في مواطن مرغب إلى فعلها وفي أخرى قد تقوم مقام بعض الأركان كالركوع والسجود كما في إيماء المريض أو الخائف.

أسباب اختيار البحث

1. قد وردت كثيرة من الأحاديث التي تبين أحكام الإشارة في العبادات وتكلم عليها العلماء في مواطن متفرقة فأحببت في هذا البحث أن أجمع هذه الأحكام في عقد واحد حتى يسهل على الباحث إليها بيسر والاستفادة منها.
2. إظهار يسر الشريعة الإسلامية، فهي تراعي الأحوال؛ فترفع الحرج، وتجلب التيسير عند المشقة.
3. إظهار أهمية العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وضرورة القيام بها، خاصة الصلاة التي تعتبر أعظم وسيلة بين العبد وربه، فيجب أداؤها بقدر الاستطاعة ولو بالإشارة والإيماء.
4. إهمال البعض لمثل هذه الأحكام مع سهولة فعلها وبهذا يخسر الأجر والمثوبة.
5. وجود مسائل في الإشارة تحتاج إلى تحقيق ومعرفة القول الصحيح أو الأرجح فيها من أقوال العلماء حسب الأدلة.

منهجية البحث

1. ذكرت مواضع الآيات بالسورة والآية مع تميزها بالخط.
2. أقوم بتخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها إلا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بهما وكذا إذا كانت في بقية الكتب الستة ثم أنقل الحكم عليها بالصحة أو الضعف إلا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما.
3. تتبعت أقوال الفقهاء والرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب.
4. تحريت الدقة في نقل الأقوال ونسبتها إلى أصحابها.
5. قمت بالموازنة بين أقوال الفقهاء والترجيح بينها حسب الأدلة.
6. استفدت من كتب المتأخرين والمعاصرين.
7. ترجمت للأعلام الواردة في البحث.
8. وضعت فهرسة عامة في آخر البحث تشمل:

• الآيات.
• الأحاديث .
• الآثار .
• الأعلام .
• المصادر والمراجع.
• الموضوعات.

خطة البحث

ويحتوي ـ بعد المقدمة ـ على تمهيد وفصلين وخاتمة.

التمهيد ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الإشارة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: اعتبار الإشارة في الشريعة الإسلامية.

الفصل الأول: أحكام الإشارة في الصلاة:ويحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: الإشارة برفع اليدين في الصلاة ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المواضع التي يرفع فيها وحكم الرفع.

المطلب الثاني: محل الرفع (حده ومنتهاه).

المطلب الثالث: متى يرفع وكيفية الرفع، وينقسم إلى فرعين:

الفرع الأول: وقت الرفع.

الفرع الثاني: كيفية الرفع.

المبحث الثاني: الإشارة بالسبابة في التشهد ويحتوي على خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الإشارة بالسبابة في تشهد الصلاة.

المطلب الثاني: متى يشير بالسبابة وكم يستمر.

المطلب الثالث : تحريك السبابة أثناء الإشارة بها.

المطلب الرابع: قبض الأصابع في جلوس التشهد.

المطلب الخامس: أحكام أخرى وفوائد تتعلق بالإشارة.

المبحث الثالث: الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصلاة على المصلي.

المطلب الثاني: حكم رد السلام من المصلي وكيفيته.

المطلب الثالث: إشارة المصلي لحاجة تعرض.

المبحث الرابع: الإشارة (الإيماء) في صلاة الفريضة، ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: الإيماء بالفريضة عند الخوف.

المطلب الثاني: الإيماء بالفريضة عند العجز والمرض.

المطلب الثالث: الإشارة (الإيماء) في صلاة النافلة للمسافر.

الفصل الثاني: أحكام الإشارة في خطبة الجمعة والدعاء وفي الحرم والطواف: ويحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: الإشارة حال خطبة الجمعة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إشارة مستمع الخطبة لحاجة تعرض.

المطلب الثاني: إشارة الخطيب حال الجمعة.

المبحث الثاني: رفع اليدين في الدعاء حكمه وكيفيته ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: حكم الرفع في الدعاء.

المطلب الثاني: كيفيات الرفع عند الدعاء.

المبحث الثالث: الإشارة إلى الصيد في الإحرام والحرم وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حرمة التعرض للصيد في الإحرام والحرم.

المطلب الثاني: الصيد المحرم التعرض له.

المطلب الثالث: هل يجب الجزاء على المشير إلى الصيد إذا أتلف بسبب ذلك.

المبحث الرابع: الإشارة إلى أركان الكعبة عند الطواف.

أهم نتائج البحث

1. اعتبار الشريعة الإسلامية للإشارة في جانب العبادات، وإقامتها مقام الأركان، كما في الصلاة عند العجز عنها، وفي هذا دليل على أهمية العبادة أولاً، ثم دليل على يسر هذا الدين وسهولته وواقعيته.
2. يستحب الإشارة باليدين في الصلاة برفعها في مواطن الرفع الأربعة، عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، والأرجح ألا يزيد عليها كما هو مذهب الجمهور.
3. يستحب الإشارة بالسبابة في التشهد من بداية الجلوس إلى نهايته، والأولى عدم تحريكها عند الإشارة بها، ويستحب قبض أصابع اليد اليمنى بالكيفية الواردة، أما أصابع اليد اليسرى فالسنة فيها البسط.
4. لا بأس بالسلام على المصلي أثناء صلاته، ويستحب له أن يرده إشارة بيده أو إصبعه أو رأسه، ويجوز له تأخير رد السلام إلى بعد الفراغ من الصلاة، ولا بأس بالإشارة في الصلاة عند الحاجة لذلك.
5. يقوم الإيماء في الصلاة مقام بعض الأركان، كالركوع والسجود في حالتي الخوف، وعند العجز عنهما، أو وجود المشقة المعتبرة.
6. يجوز للمسافر أن يومئ بصلاة النافلة، بالشروط المعتبرة، وهي مذكورة في البحث.
7. ينبغي لمستمع الخطبة ألا ينشغل بغير الإنصات إليها؛ فإذا عرضت له حاجة إلى الكلام، فليشر إشارة ولا يتكلم إلا عند الضرورة، وعلى الخطيب عند الدعاء أن يقتصر على الإشارة بأصبعه، عن رفع اليدين، كما في حديث عمارة رضي الله عنه.
8. يستحب للداعي أن يرفع يديه، أو يشير بإصبعه، بالكيفيات الواردة في ذلك، وهي من العمل المخير.
9. يحرم على من دخل في الإحرام، أو دخل الحرم أن يتعرض للصيد، أو بالإشارة أو الدلالة عليه.
10. يستحب للطائف بالبيت الحرام أن يشير على الحجر الأسود بيده أو بشيء فيها، إذا عجز عن الاستلام، ولا ينبغي له أن يزاحم؛ لأن الاستلام سنة وأذية المسلمين حرام، والأفضل ألا يشير إلى الركن اليماني لعدم ورود ذلك، وإن أشار فلا بأس، ولا يشير إلى الركنين الشاميين مطلقاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

أحكام الصرف

دراسة تطبيقية في البنوك الإسلامية ومؤسسات الصرافة

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

مقدم من الطالب: خالد محمد قائد عبدالله

إشراف الأستاذ الدكتور: صالح بن عبدالله الضبياني

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته، فه الحمد سبحانه على نعمة إنجاز البحث وإتمامه، وله الحمد على كل نعمه وفضله، وأصلي وأسلم على البشير النذير الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وامتثالاً للتوجيه النبوي في هذا الحديث الشريف أرى لزاماً علي أن أتقدم بخالص شكري وجميل عرفاني لوالدي الكريمين اللذين وجهاني لطلب العلم وأعاناني عليه، وكذا جامعة الإيمان والقائمين عليها خصوصاً رئيس الجامعة، شيخنا الفاضل الوالد/ عبد المجيد بن عزيز الزنداني حفظه الله ورعاه؛ لما أولانا به من الرعاية والعناية، وما يبذل من جهود مقدرة من أجل تيسير طلب العلم لطلاب الجامعة وتذليل الصعاب أمامهم خدمة لدين الله تبارك وتعالى.

ومن الواجب على أن أسدي جزيل شكري وفائق تقديري لفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله الضبياني، للجهد الذي بذله في الإشراف على البحث وحرصه على خروجه بالمستوى المناسب ن خلال التوجيهات الملاحظات التي قدمها والتي كان لها كبير الأثر في الارتقاء بمستوى البحث.

وكذلك أتقدم بجزيل الشكر للشيخين الكريمين لتكرمهما مشكورين بقبول مناقشة بحثي وللملاحظات التي سيبديانها والتي ستؤخذ ـ بإذن الله ـ بعين الاعتبار وهما: الدكتور/ حسن الأهدل. والدكتور/عبد اللطيف هائل.

وكما لا أنسى الحال/ عبد القادر المغني الذي أسهر ليه وهو يطبع هذا البحث،

والأستاذ الفاضل/ عادل مكرم الذي لولا فضل الله وجهده الكريم لما خرج هذا البحث بهذه الصورة..

وأهلي وأخواني وأصدقائي وزملائي وكل من أعنني بكلمة أو دعوة صالحة أ, أي معروف، فجزاه الله خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة ومتعهم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

المقدمة

الحمد لله الذي صرف آياته لقوم يؤمنون، فمالت قلوبهم لعبادته وقرت العيون والصلاة والسلام على من أخترق سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه من الأنام.

أما بعد:

فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال، لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، ولكي تبقى الحياة سيعده نقية، لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة، ولكي يسود الأمن والأمان في المجتمعات ولتحقيق هذه الأهداف حرم الله الربا قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[النساء:19]، وحرم أكل مال اليتيم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾[النساء:10]، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[النساء:29]، وحرم الغش قال عليه الصلاة والسلام (من عش فليس مني)[1] ، وحرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله - بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - (لا يحتكر إلا خاطئ)[2].

وفي المقابل عملت  الشريعة الإسلامية على سد حاجات الناس ودفع الخرج عنهم, ومن ذلك تسهيل تبادل ما يحتاجونه من السلع والخدمات، إذا جعلت النقود وسيطاً للتبادل يجلب بواسطتها المنافع والخدمات ويقوم بها ما لديهم من سلع وأغراض.

والنقود ليست غاية في ذاتها،وإنما هي وسيلة لتلبية حاجات البشر ومطالبهم، فهي بمنزلة البريد الموصل إلى تحقيق الغايات والرغبات، ثم إنها معيار تحدد بها السلع، ومقياس للأسعار، وقيم الممتلكات المتلفات، ولكون المقايضة[3] لا تصلح لعصر متطور لا حدود لتعاملاته، وكان لا بد من وجود وسيط بين السلعتين يحدد ثمن كل منهما حتى يصح التقدير وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الذي فيه أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أستعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب[4]، فقال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (أكل تمر خبير هكذا؟) فقال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع[5]، من هذا الصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (فلا تفعل، بع الجميع[6] بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنياً)[7].

فإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ يرد المتبايعين إلى مقياس القيمة بين النوعين وهو الدراهم أو الدنانير. ولا يخفى ما تقول به النقود من تسهيل انتقال الأموال من بلد إلى آخر مع تحقق مصالح الناس، وحفظ حقوقهم، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في تنشيط التبادل التجاري بين الدول و الأفراد. لضمان نجاح هذه الغايات والمقاصد، وحتى ولا تخرج النقود عن وظيفتها الأساسية، وتجعل سلعة تباع وتشترى، ويركن الناس للتعامل بها بيعاً وشراء، ويقعدوا عن التجارة والصناعة والإنتاج؛ فقد ضيق الإسلام من نطاق التعامل بالأثمان على سبيل الصرف المتمثل في بيع وشراء النقد.

وذلك بإضافة شروط محددة- لا توجد في كثير من عقود المعاملات المالية الأخرى تبعد من يتجاوزها عن المشروعية وتوقعه في الحرام.

ومع التطور الاقتصادي واتساعه لم يعد بالإمكان استخدام النقود المعدنية (الذهب والفضة) لعدم قدرتها على تحقيق الأهداف التي خلقها الله لأجلها؛ لقلة المستخرج منهما، وندرتهما في الطبيعة، وحاجات البشرية المتسارعة إلى نقود يسهل حملها وتداولها وتقليبها في وجوه النشاط والإنتاج، فكان الابتكار العملة الورقية وإحلالها محل العملة النقدية في البيع والشراء حلاً مناسباً لسد حاجات البشرية.

لكن النقود الورقية المعاصرة مرت بمراحل متعددة وأطوار زمنية مختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليها الآن، حيث بدأت على هيئة سندات ديون، ثم أوراق مغطاة بالذهب، ثم تطورت إلى أن أصبحت على ما هي عليها الآن أوراق يحميها القانون، ويقوي مركزها اقتصاد البلد الذي أصدرها.

مما سبق نخلص إلى أن الغرض من إحلال العملة الورقية محل العملة المعدنية هو اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة عن الناس لقضاء حاجاتهم وضمان مصالحهم بأيسر السبل واقلها كلفة ومشقة.

وقد حاولت في هذا البحث دراسة بعض الموضوعات الفقهية المتعلقة بصرف النقود بعضها ببعض بجنسها أو بغير جنسها وبعض التطبيقات المعاصرة من خلال النزول الميداني إلى بعض البنوك الإسلامية ومؤسسات وشركات الصرافة.

أهمية الموضوع وسبب اختياره

لموضوع الصرف أهمية قصوى في المعاملات المالية المعاصرة سواء مورس في البنوك المصرفية أم مؤسسات الصرافة؛ لتوسعه وكثرة أساليبه وممارسته العملية فكان سبباً لاختيار البحث في هذا الموضوع نظراً لأهميته التي تتمثل في:

1. كون الموضوع من العقود العملية التي يمارسها الناس ليل ونهار، ويتخللها كثير من المشكلات وعلامات  الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شرعية مقنعة ولبيان قدرة الشريعة الإسلامية على إيجاد البديل لمعاملات الصرف التي تجري وفق النظام الربوي.
2. ارتباط موضوع الصرف بغيره من المعاملات المالية وخاصة في البنوك، مما يزيد من تعقيده، ولأن حركة الأموال وخاصة النقود غير متوقفة وتحتاج إلى رصدها ورفد المؤسسات المصرفية بأحكام الشريعة فيها.
3. ولأن معاملة بيع العملات (الصرف) بدون ضوابطها وشروطها توقعنا في الربا المحرم شرعاً، والمذموم عقلاً، والذي يأتي على كل خير في الأمة ويقضي على كل مصلحة.

منهج البحث

1. تجميع المسائل المتعلقة بالصرف وتوزيعها إلى فصول ومباحث

ومطالب حسب توافقها وتشابهها وعلاقتها ببعضها البعض.

1. تعريف المعاملات التي تتم عرضها ـ وخاصة الجديد منها ـ وتكييفها كما تجريها المصارف المعاصرة، وإيراد أقوال فقهاء المذاهب الأربعة مع عزوها إلى مصادرها ـ ثم ترجيح ما بدا لي أنه راجح بالأدلة غالباً.
2. ذكر الآيات القرآنية مع ذكر السورة ورقم الآية.
3. ذكر الأحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرها إلا إذا أخرجها الشيخان أو أحدهما فأكتفي بذلك وما أخرجه غيرهما فأكتفي بتصحيح أحد العلماء السابقين.
4. ترجمة الأعلام الذين جاء ذكرهم في البحث.
5. الرجوع إلى أبحاث مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي ودراسة ما تم بحثه في مسائل الصرف المعاصرة والاستفادة من الفتاوى الصادرة عنه.
6. إذا قلت في الهامش سبق في المراجع السابق بدون ترقيم أو بدون ذكر رقم الصفحة فيكون نفس الجزء والصفحة في المرجع السابق وما لم فأذكر رقمها.
7. إعداد استمارة استبيان لبعض المسائل التي تم مناقشتها في البحث والنزول إلى بعض البنوك والمؤسسات المصرفية، ومن ثم جمع وتفريغ إجاباتهم ورصد نتائج كل مسألة على حدة.

خطة البحث

الفصل الأول: تعريف الصرف وحكمة وأنواعه وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصرف وحكمة وأنواعه والتعريف بمؤسساته وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصرف لغةً.

المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحاً (عند أئمة المذاهب والاقتصاديين)

المطلب الثالث: حكم الصرف وأدلة مشروعيته.

المبحث الثاني: تعريف البنوك المصرفية ومؤسسات الصرافة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف البنك لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: نشأة البنوك.

المطلب الثالث: أنواع البنوك ووظائفها.

المطلب الرابع: مؤسسات وشركات الصرافة.

المبحث الثالث: أنواع الصرف وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيع وشراء العملات مناجزة.

المطلب الثاني: الصرف عن طريق المواعدة.

المطلب الثالث: المصارفة في الذمة.

الفصل الثاني: أركان الصرف وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العاقد (تعريفه وشروطه).

المبحث الثاني: المعقود عليه (النقود) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النقود لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: نشأة النقود وتطورها.

المطلب الثالث: وظائف النقود وخصائصها.

المطلب الرابع: أنواع النقود.

المطلب الخامس: قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في الثمنية وحكم التعامل بها.

المبحث الثالث: الصيغة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الصيغة وأساليبها.

المطلب الثاني: شروط الصيغة.

الفصل الثالث : شروط الصرف وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شرط القبض قبل التفرق وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف القبض لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع القبض

المطلب الثالث: ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف.

المبحث الثاني: تماثل بدلي الصرف عند اتحاد الجنس وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى تماثل البدلين.

المطلب الثاني: عدم جواز بيع الجنس الواحد مفاضلا.

المطلب الثالث: حكم تماثل بدلي الصرف إذا اختلطا أو أحدهما بغيره.

المبحث الثالث: خلو عقد الصرف من أي شرط يخل به وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خلوه من خيار الشرط.

المطلب الثاني: خلوه من الأجل.

الفصل الثالث: موانع الصرف وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الربا وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الربا لغةً واصطلاحاً

المطلب الثاني: أنواع الربا وعلة الربويات.

المطلب الثالث: حكم الربا وحكمة تحريمه.

المطلب الرابع: شروط بيع الربويات

المطلب الخامس: علاقة الربا بالصرف.

المبحث الثاني: الاحتكار وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاحتكار لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم الاحتكار وفيها يكون؟

المطلب الثالث: صور الاحتكار في الصرف.

المبحث الثالث: التضخم وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التضخم وأنواعه وأسبابه.

المطلب الثاني: آثار التضخم وموقف الفقهاء منها.

الفصل الخامس: علاقة الصرف بغيره من العقود والمستجدات فيه وفيه مبحثان:

المبحث الأول: علاقة الصرف بغيره من العقود وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: علاقة عقد الصرف بعقد الوكالة.

المطلب الثاني: الحوالة والصرف.

المطلب الثالث: الصرف والبيع.

المطلب الرابع: القرض والصرف وتأثير تغير قيمة العملة في ذلك.

المبحث الثاني: المستجدات في معاملة الصرف وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الصرف كما تمارسه المصارف المعاصرة.

المطلب الثاني: الصرف بواسطة بطاقة الائتمان.

المطلب الثالث: صرف الكمبيالة بأقل من سعرها.

المطلب الرابع: صرف الشيك بأقل من سعره.

المطلب الخامس: الصرف بواسطة وسائل الاتصالات الحديثة.

وخاتمة ونتائج وتوصيات.

فهارس الآيات.

فهارس الأحاديث والآثار.

فهارس الأعلام.

المراجع.

فهارس عامة.

الخاتمة

وأهم النتائج التي توصلت إليها:

1ـ ليس هناك نص شرعي يقتضي بأن تكون النقود من مادة معينة، لا في الكتاب، ولا في السنة، وكذلك الإجماع، وإنما مرد ذلك إلى اعتبار الناس لها واجتماعهم عليها واتخاذهم لها وسيلة لقياس القيمات، ووحدة للحساب ووسيلة للمدخرات وغيرها من وظائف النقود وإنما جاء ذكر الدينار والدرهم في القرآن والسنة لأنهما النقود المتداولة بين الناس في ذلك الحين ولام تكن هناك نقود أخرى مستعملة تنافسها.

2- النقود ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة للتعامل بها والوسيلة المقصود بها كيفما كانت، ولذلك فتعتبر النقود الورقية اليوم نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة لتحقق على الثمنية فيهما واصطلاح الناس على التعامل بها.

3ـ مادامت النقود الورقية نقداً قائماً بذاته فإنها تنطبق عليها أحكام الصرف وشروطه ببيعه وشرائه، باعتبار أن عملة كل بلد جنساً مستقلاً بذاته وعليه:

• يجوز بيع الريال اليمني بالريال السعودي متفاضلاً.
• لا يجوز بيع مائة ريال يمني بمائة وعشرين ريالاً يمنياً وذلك لاشتراط التماثل عند اتحاد الجنس.

1. من شروط الصرف القبض ولكن لا يشترط هيئة معينة أو كيفية محصورة وإنما يرجع ذلك إلى عرف الناس، فما عدوة قبضاً فلا مانع من التعامل به فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعادة محكمة، ولذا اعتبر تسجيل بدلي الصرف في الحساب الجاري وكذا تسلم الشيك قبضاً، ولا مانع من اجتماع الوكالة والحوالة والصرف.
2. الصرف من المعاملات المالية التي أشترط الشارع الكريم فيها شروطاً لا توجد في غيره من العقود الأخرى وذالك لأن ورود الربا عليه أشد،.
3. هناك صور جديدة وممارسات عملية مستحدثة لمعاملة الصرف، ولا مانع في ذلك، مادامت شروطه متحققة، كالصرف الآلي، وصرف الشيك والكمبيالة وغيرها من المستجدات.
4. تغير سعر صرف العملات بالارتفاع والانخفاض لا يلغي عقوداً يترتب عليها التزامات آجلة، والأصل أن يتم الاستيفاء بعملة القرض، ولا مانع من الأداء بعملة أخرى بسعر يومه.

نتائج الدراسة التطبيقية

كان من أهداف الدراسة التطبيقية التعرف على تكييف وتوصيف مسائل الصرف وصورها في عصرنا الحاضر، ومقارنتها بصور الصرف عند الأقدمين، وحتى ولا تكون الدراسة نظرية بحته، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كافٍ؛ لجهل كثير من الممارسين لهذه المهنة بأبسط الشروط المطلوبة لصبغ معاملاتهم بالمشروعية، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة:

1. كثير من المعاملات المالية كالمضاربة والمرابحة والمشاركة تمت الكتابة فيها وإصدار كتب مستقلة بها تمكن أصحاب المهن المختلفة من معرفة أحكام الفقه الإسلامي فيها، إلا أن الصرف ـ حسب علمي ومن شملتهم تلك الدراسة ـ لا يوجد فيه بحثاً مستقلاً يبين شروطه وأركانه وفتوى العلماء في المستجدات فيه، مما سبب في غياب كثير من أحكامه عن الممارسين له ومن ثم الوقوع في الحرام.
2. كانت إجابة بعض من شملتهم الدراسة على مسألة تحقق شروط الصرف فيما يمارسه من المعاملات جيدة، وعند الاستفسار عن السبب في ذلك تبين أن المصلحة والفائدة لا تحقق إلا بذلك، فلو تأخر القبض لبدلي الصرف ـ مثلاً ـ وتغيرات أسعاره نشأ عن ذلك مشكلات بين المتصارفين، وفي هذا دليل على أن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم.
3. كل المنشآت المصرفية تقريباً تؤهل موظفيها في الجوانب الفنية والإدارية الضرورية لأداء واجبهم، ولكنها لا تلتفت إلى الجوانب الشرعية، وعند السؤال عن سبب ذلك ـ ونحن في مجتمع مسلم ـ كان الجواب لعدم وجود من يحاضر في هذه الموضوعات.
4. ضعف فهم العاملين في مجال الصرافة بكثير من المصطلحات والأحكام الضرورية في هذه المهنة وعدم التمييز بين عقد الصرف وغيره من العقود المالية ومن ثم الوقوع في بعض المخالفات الشرعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

أحكام الصرف

والحوالات المصرفية المعاصرة

دارسة تحليلية فقهية مقارنة

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب: عبد الغني حسين محمد

إشراف الدكتور: أمين بن علي مقبل

الإهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع:

• إلى والدي الكريمين ـ تغمدهما الله بواسع رحمته ـ بما لهما علي من حق، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما.
• إلى عمي الغالي (يوسف محمد ديربا) الذي كان البُنية الأساسية والموجه الأول في طريقي إلى العلم، والذي تفضل علي بكل العون والمساعدة، مادياً ومعنوياً منذ نعومة أظفاري إلى يومي هذا، فكل ما أحمله من علم هو حسنة من حسناته.
• إلى زوجتي أم حمزة التي وقفت بجانبي لإتمام هذه المسيرة العلمية، والتي هيئت لي الجو الملائم طيلة فترة هذا البحث، كما قامت بطباعة جزء كبير منه.
• إلى كل إخواني المؤمنين القائمين بحدود الله الحافظين لحرمات الله.
• إلى كل أشتغل بالمال وأهتم بكسب الحلال، وابتعد عن الربا وشبهة الاحتيال، وسعى لمعرفة الحلال من الحرام.

شكر وتقدير

وبعد توفيق الله تعالى لي بإتمام هذه البحث، يتحتم علي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى من كان له الفضل بعد الله تعالى في رعايتي تعليمياً، وتربوياً، وأعني بذلك جامعة الإيمان التي كانت نعمة من نعم الله عليّ، فقد يسرت ومهدت لي طريق العلم والمعرفة وساعدتني بالسير على الجادة بإيمان وحكمة، وأخص بالشكر رئيس الجامعة فضيلة الشيخ الرباني/ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، والذي أسأل الله تعالى أن يجزيه عني وعن إخواني خيرا.

كما أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الوفير لفضيلة الشيخ الدكتور/ أمين بن على مقبل، الذي أكرمني بقبول إشرافه على هذه الرسالة، والذي لمست منه كل التعاون والتشجيع والتسديد حتى أوصل هذا البحث إلى صورته النهائية، فجزاه الله عني خير الجزاء،

وأشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفت بحضورهم وتكرمهم لمناقشة هذه الرسالة:

ـ فضيلة الدكتور: صالح بن أحمد الوعيل.

ـ فضيلة الدكتور: حميد أحمد فرحان. فجزى الله الجميع خيراً.

ولا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور/ لطف بن محمد السرحي، الذي لم يأل جهداً في طرح ملاحظاته القيمة حول البحث، سواء في مرحلة إعداد الخطة لهذه الرسالة أو في مرحلة إعدادها، فجزاه اله عني خيراً.

والشكر لمشايخي الكرام الذين كانوا ولم يزالوا منابع للعلم ومنابر للهدى كما أشكر جميع الإخوة والمشايخ العاملين في الجامعة ـ صانها الله تعالى من كل سوء ومكروه ـ.

ولا يفوتني تقديم الشكر والاعتراف بالمعروف إلى كل من ساعدني على إتمام هذه العمل المبارك، وأخص بالذكر: شركة ذهب شيل للصرافة والتحويلات المالية ـ فرع صنعاء إدارة وموظفين، فجزاهم الله عني خيراً.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولياً مرشداً،

وأشهد أن لا إله إلى الله وحدة لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله علية وعلى آلة وصحبة وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[آل عمران:102]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾[النساء:1]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾[الأحزاب71-70].

أما بعد:

فإن قواعد الدين الإسلامي وثوابته، ليست قوالب جامدة، لتثبيط الهمم، بل هي الدافع للإنسان، في ركب التقدم على أسس متينة صلبة، بحيث يبني الإنسان دنياه دون هم لآخرته، وهذه ميزة لهذا الدين العظيم، بحيث تتكيف مع كل ما يستجد من قضايا في هذه الحياة، والمستجدات في عالم الاقتصاد والمال تكاد أمراً لا يمكن حصرها لكثرتها وتنوعها، ولقد ظهرت المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة قبل ما يقارب قرنين من الزمن، وكانت هذه المصارف تقوم على الربا، إذ كان عملها الأساسي هو الإقراض بالفائدة، وكانت أية هذه المصارف أو البنوك في أوروبا وخاصة في إيطاليا على أيدي اليهود، ثم وجدت طريقها إلى البلاد الإسلامية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي نتيجة الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي[1).

كان لا بد من إيجاد بديل إسلامي لهذه الظاهرة الخطيرة الربوية التي تعرض الأمة لمحاربة الله تعالى.

بدأت فكرة إنشاء مصارف إسلامية ومؤسسات مالية قائمة على أسس وقواعد الشريعة الإلهية، وقد تبلورت فكرة المصارف الإسلامية في الثلث الأخير من القرن العشرين نظرياً وتطبيقاً فأنشئت مؤسسات مالية غير ربوية في معظم العالم الإسلامي بل حتى في بلدان غير إسلامية كبريطانيا، وصاحبت مع إنشاء هذه المصارف جهود علمية رائدة تمثلت في مؤلفات للعلماء وانعقاد مؤتمرات علمية لتأصيل العمليات المصرفية التي تزاولها تلك المصارف.

ولذلك جاء هذا البحث مساهمة متواضعة لتلك الفكرة، إذا من الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية كغيرها من المصارف، "علمية الصرف والتحويلات المصرفية".

فبرُغم كثرة ما ألف خلال العقود الماضية حول المعاملات المالية المختلفة، فإن هذا الباب لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام ولم يؤلف فيه ما يستوفي جميع جوانبه، ـ وأخص بهذه الخاصية الصرف المقرون بالحوالات المصرفية ـ إلا أن بعض العلماء تطرقوا إليه ضمن رسائلهم حول المعاملات المالية والمصرفية العامة، وفي بعض البحوث المقدمة إلى الدوريات، والمجمعات الفقهية، فرأيت أن هذا الموضوع يحتاج إلى دارسة مستفيضة وراقية لمعالجة بعض الجوانب المهمة المتعلقة بعملية الصرف والحوالات المصرفية، من صرف الحقوق المالية وأخذ الأجرة من تلك الخدمات، وتأصيلها تأصيلاً شرعياً.

فقمت بإعداد هذا البحث الأكاديمي العلمي حيث جمعت فيه أهم ما يتعلق في هذه المسالة، لنيل درجة ماجستير من هذا الصرح العلمي المبارك جامعة الإيمان صانها الله من كل سوء ومكروه.

أهمية الموضوع ـ العلمية والعملية ـ وسبب اختياره

إن أهمية هذا الموضوع تتجلى من خلال النقاط التالية وفي التي دعت إلى اختياره:

1ـ لا شك أن الفقه في دين الله هو من أجل العلوم وأفضلها على الإطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: "من يرد الله به خيراً بفقه في الدين"(2)

2ـ فبالفقه تقوم العدالة بين المجتمعات وتفضل به الخصومات وترد به الحقوق إلى أهلها ويعرف به الحلال من الحرام.

3ـ أن كثيرا من المعاملات المالية المعاصرة تفتقد التأصيل الشرعي ولذلك يجب على العلماء بيان هذه المعاملات من حلال وحرام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

4 ـ جاء هذا البحث إجابة على كثير من الأسئلة التي تطرح حول مدى شرعية الصرف خاصة ما يتعلق بالتحويلات المالية في صورها المعاصرة المختلفة.

5ـ وقبل ذلك كله كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع رغبتي القوية للإطلاع والتعمق في هذه المسألة وذلك أنني لامست أهميتها من خلال ممارستي الطويلة في مجال العمل المصرفي وخاصة التحويلات المصرفية منه.

6ـ هذا وأرجوا أن يجعل هذا البحث المتواضع لبنة أساسية يستفيد منها الباحثون في هذا الباب وما يرتبط به من المسائل.

تحديد مشكلة البحث

تنحصر مشكلة هذا البحث في عملية صرف وتحويل الأموال ومدى مواكبتها مع أحكام الشريعة الغراء، وهذا هو لب موضوع البحث، ولإثبات وجود حقيقة هذه المشكلة نطرح بعض الأسئلة:

1ـ ما مدة موافقة العمليات المصرفية المتعلقة بالصرف والتحويلات المالية قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية؟

2- هل لعملية التحويلات المصرفية أصل تكيف عليه في الفقه الإسلامي؟

3- هل استخدام الشيكان والبطاقات الائتمانية في عملية الصرف والتحويل المصرفي يوافق الأحكام والقواعد العامة المقاصد الشريعة الإسلامية الحنيفة؟.

4- هل العمولة أو الأجور التي يتقاضها المصرف مقابل عملية التحويل في صورها المختلفة مشروعة في نظر الشريعة الإسلامية؟.

حاول الباحث من خلال هذا البحث الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالموضوع تعلقاً مباشراً.

حدود البحث

كما يطهر في تحديد المشكلة فإن البحث يقتصر على نقطتين أثنين:

إحداهما: تفصيل عملية الصرف والتحويل المصرفي ـ وخاصة في حالة ارتباطهما ـ كما تجريه المصارف عامة، وكثيراً من العمليات المتعلقة بهما من الأوراق النقدية والشيكات والبطاقات ائتمانية وأجرة التحويل وغيرها.

ثانيهما: حكم هذه العمليات من منظور شرعي.( ولهذا فإن الباحث لم يتطرق على مواضيع لا تتعلق بالمسألة تعلقاً مباشراً كالسلم والمرابحة والمضاربة وغيرها من العمليات أو الخدمات التي تقدمها المصارف).

منهج البحث

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، انطلقاً من تحديد مشكلة البحث وقيودها، وذلك من خلال القيام بدارسة العناصر الأساسية المكونة لكل مسألة بهدف التوصل إلى الخلاصة الصحيحة والنتيجة الصائبة، وذلك بعد تعريف عناصرها وبيان مفهومها، وتصويرها بالأمثلة ثم مقارنة جزئياتها كما حاولت بربطها بالمصادر الأصلية في علم الفقه وأصوله، والقواعد الفقهية العامة، واستعنت على ذلك الدراسات المعاصرة والاجتهادات الفقهية في هذا الباب.

سلكت في هذا البحث منهج التيسير والتخفيف انطلاقاً من قوله تعالى ﴿َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[الحج:78]، وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا)(4), وكذلك قول الإمام سفيان الثوري(5): "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل واحد"(6). وهذا المعنى هو الذي يلزم للناظر في المستجدات أن يصطحبه وليس معنى ذلك لي أعناق النصوص والحكم بإباحة ما كان مشتملاً على علل المنع كالربا والغرر بدعوى الحاجة والتيسير على الناس فيلبس بهذا الصنيع العقد المحرم ثوباً شرعياً وفي ذلك ضرر بالغ على النظام الاقتصادي والمجتمع الإسلامي.

خطوات البحث

1ـ بناء على القاعدة الأصولية "الحكم على الشيء فرع من تصوره" فصلت المسألة أولاً من جميع جوانبها تمثيلاً وتصويراً لكي يسهل فهم ماهيتها من ثم الحكم عليها.

2ـ فسمت المواضيع بأسلوب متناسق حتى تيسر تحديد النقاط التي تحت كل مسألة على حدة.

3ـ حاولت تأصيل المسائل من أمهات الكتب الفقيه القديمة كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً، كما أعتمت كثيراً على مؤلفات المعاصرين وأبحاثهم التي تناولت جوانب من هذا الموضوع.

4ـ أوردت في أكثر المسائل أغلب ما يتعلق بها لإثبات مناط الحكم الكلي، ومن ثم تحقيق الحكم الجزئي للمسألة، هذا إذا كان للمسألة ما يمكن القياس عليها من المعاملات المالية المعروفة في الفقه الإسلامي قديماً أو المسائل المستجدة منه، أما إذا كانت المسألة جديدة ولم أجد كلاماً أو حكماً للعلماء عليها فقد بذلت الجهد فيها قدر الإمكان وبحسب أساليب الاجتهاد المتاحة.

5- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث.

6ـ ذكرت تفاصيل المرجع في أول ورود له في البحث.

7ـ ذكرت أرقام الآيات الواردة في البحث وعزوتها إلى سورها.

8ـ ذكرت درجة الأحاديث الواردة في البحث إذا كانت خارج الصحيحين ـ إلا ما نذر ـ على ضوء أقوال علماء الحديث، أما إذا كان الحديث في الصحيحين فإني اكتفيت بذكر المصدر مع رقم الصفحة والكتاب والباب، ورقم الحديث أحياناً الخ.

9ـ ذيلت الرسالة بمجموعة من الفهارس.

الدراسات السابقة

أشرت في المقدمة أن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام كبير من قبل الباحثين ولذلك لم يؤلف فيها مؤلفات مستقلة ولم يبحث فيه بشكل واف، ـ خاصة ما يتعلق بالحوالات المصرفية ـ وكل ما وجدته لهذه المسألة هو بحوث في مجلات الفقهية التابعة للمجمعات والدوريات الفقهية ومن بعض الرسائل التي ألفت حول المعاملات المالية المعاصرة،

وهذه بعض من تلك المؤلفات التي تطرق مؤلفوها إلى موضوع الصرف والحوالات المصرفية:

1ـ بحث في تحديد صيغة القبض وهل قبض الشيك يعتبر قبضاً(7)، للشيخ:عبد الله بن سليمان منيع.

2ـ التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة، لعلاء الدين الجنكو.

3ـأحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور: عباس أحمد الباز.

4ـالشامل في المعاملات المصرفية، للدكتور:محمود عبد الكريم إرشيد.

5-الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية.

6ـموقف الشريعة الإسلامية في المصارف المعاصرة، للدكتور: عبد الله بن عبد الرحيم العبادي.

خطة البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث سبب اختياري له وأسلوب البحث ومنهجه والدراسات السابقة وخطة البحث.

أما الفصول فهي كالتالي:

الفصل الأول: الصرف وأحكامه في المعاملات المالية المعاصرة وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الصرف وجوانبه الفقهية.

المبحث الثاني: الصرف وتطبيقاته المعاصرة.

المبحث الثالث: الربا والصرف.

الفصل الثاني: الحوالات المصرفية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تخريج الحوالات الصرفية على أساس فقهي.

المبحث الثاني: أنواع الحوالات المصرفية المعاصرة، وفيه مطالب:

الفصل الثالث: صيغ قبض الحوالات المصرفية المعاصرة، وفيه مطالب:

الفصل الثالث: صيغ قبض الحوالات المصرفية وحكم أخذ الأجرة عليها شرعاً وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أقسام القبض في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لصيغ قبض الحوالات المصرفية.

المبحث الثالث: أجرة التحويل المصرفي (العمولة) وتكييفها الشرعي.

الخاتمة.

الفهارس.